آیت‌الله منتظری

التولیة اکثر من الضرب و مما یأخذ منهم، لا یجوز اعتماد ذلک ... و ترک ذلک اولی."الرسائل العشر، رساله نهم، مسأله نهم. - اشکال کرده و نوشته اید: "اگر فرض کردیم مردم به وظیفه خویش در تعیین حاکم واجد شرایط عمل نکردند و بی تفاوت شدند و جامعه مسلمین گرفتار هرج و مرج شد و جان و مال و ناموس و کیان مسلمین مورد هجوم یا در معرض خطر کلی قرار گرفت، و کسانی باشند که توان ایجاد نظم و حکومت عادلانه را داشته باشد، در این صورت نمی توانیم بگوییم: "ترکه اولی"؛ بلکه به حکم عقل مستفاد از مذاق شرع واجب است که به مقدار لزوم و ضرورت به حسب شرایط زمانی و مکانی کسانی که قادرند متصدی امر حاکمیت گردند. آقایان در مثل امور صغار و مجانین و غیاب تصدی من به الکفایة را لازم می‎دانند و می‎گویند می‎دانیم شرع به ترک آنها راضی نیست؛ آیا این گونه امور جزئی را شرع به اهمال آنها راضی نیست ولی در امور مهمه عامه ضروریه، ترک تصدی آنها اولی است ؟!".

در این باره دو نکته حائز اهمیت است:

الف - کلام شما اگر صرفا در حوزه نظر و تئوری تصور شود، کلام صحیحی است؛ اما در مقام عمل این سؤال مطرح می‎شود که تشخیص شرایط اضطراری برای جامعه - که مجوز برای اقامه حکومت بدون رضایت مردم می‎گردد - برعهده کیست ؟ اگر عده ای صاحب قدرت و نیروی مسلح باشند و همواره ادعا کنند که کیان جامعه و جان و مال و ناموس مردم در معرض خطر قرار گرفته است و به این بهانه بدون رضایت مردم با زور و ضرب و جرح و زندان بر آنان حکومت کنند و آن را مشروع جلوه دهند، تکلیف چیست ؟ آیا این بیان، زمینه ای برای مشروعیت بخشیدن به حکومت های استبدادی نخواهد بود؟