صفحه ۴۹

امر اول از عموم آیه شریفه (لا اکراه فی الدین) سوره بقره (2)، آیه 256. استفاده می‎شود؛ و امر دوم در جلد اول از کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" در رابطه با بیعت و نقش آن در حاکمیت دینی به تفصیل ذکر شده است.ر. ک : دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 1، ص 620 - 397.

بنابراین خشونت برای تحقق بخش اول و دوم از مجموعه دین یعنی عقاید و اخلاق و نیز برخی از بخش سوم یعنی احکام فرعی تعبدی ممکن نیست؛ گرچه نسبت به تحقق برخی از احکام فرعی غیرتعبدی با تکیه بر خواست و پذیرش مردم و سنجش همه جوانب گاه معقول بلکه لازم می‎باشد؛ ولی باید توجه داشت که در چنین فرضی که خواست و پذیرش مردم و سایر شرایط پشتوانه اجبار بر تحقق و اعمال آن جمله از احکام است نمی توان نام آن را خشونت گذاشت و یا حداقل خشونت در چنین فرضی قبیح و نامشروع محسوب نمی شود. و در هر صورت خشونت جهت کسب قدرت (تغلب) بدون رعایت خواست مردم به ویژه نخبگان و آگاهان به مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه جایز نیست. البته اگر کسی با روشی نامشروع مانند استفاده از زور و خشونت ورزی، حاکمیت مردم را غصب کند و سپس اکثریت مردم به آن رضایت داده و حکومت او را بپذیرند و سیاست های آن، از آن پس عادلانه و شرایط دیگر را دارا باشد، حکومت وی گرچه حدوثا نامشروع است ولی بقائا مشروع خواهد بود. ظاهرا داستان بیع فضولی و اجازه مالک را - اگر قول به ناقلیت اجازه و نه کاشفیت آن را بپذیریم - می‎توان در بحث بیعت نیز تکرار کرد.

ناوبری کتاب