آیت‌الله منتظری

به عنوان محل سکونت یا زراعت یا تجارت و سایر امور می‎باشند؛ و انفال نیز در حریم املاک شرعی آنها قرار دارد و آنان نسبت به انفال که در حریم املاک شخصی یا اشتراکی یا بین دو شهر یا دو استان آنان واقع شده است نزد عقلا از دیگران احق می‎باشند.

پاسخ دوم: بعید نیست بتوان گفت: همان گونه که در اراضی موات، حق کسی که به قصد احیا مقداری از آنها را تحجیر کرده بر دیگری مقدم است، در تملک معادن و انفال هر کشور نیز مرزهای آن کشور نظیر تحجیر است و نوعی حق تقدم برای اهل آن کشور نسبت به دیگران به وجود می‎آورد؛ و این حق موجب اسقاط حق دیگران می‎شود.

پاسخ سوم: هرچند به حسب حکم اولی انفال از اموال عمومی و اختیار آن از آن خدا و رسول و امام است اما باید به این نکته توجه داشت که این معنا مقتضی تشکیل یک حکومت حقه جهانی است؛ در حالی که در واقعیت خارجی چنین امری به هردلیل تحقق نیافته و مرزهایی با حکومت های گوناگونی معین شده و اهل هر سرزمین منطقه خاصی را به عنوان وطن و کشور خود قبول کرده اند. با این فرض، چنانچه این مرزبندی ها مورد تأیید همگی یا اکثریت مردم جهان قرار گرفت، قبول آن با آگاهی از انفال هر کشور و منطقه به منزله قبول لوازم آن می‎باشد؛ و همان گونه که یکی از لوازم آن، تعیین مقررات برای رفت و آمد به کشورها و لزوم اخذ گذرنامه و امثال آن است، از دیگر لوازم قبول مرزبندی ها قبول این اصل است که انفال هرکشور متعلق به اهل همان کشور باشد. درحقیقت پذیرش عملی