به تدریج مورد رضایت و توافق اکثریت مردم هر دو کشور هم مرز قرار گرفته است، و بر آن اساس آنها حق دارند که منطقه خاصی از زمین را وطن و کشور خود قرار دهند و نسبت به آن، حق آب و خاک و طبعا مالکیت مشاع پیدا کنند. سیره مستمره عقلا در هرزمان و حتی در زمان شارع بر این امر مستقر بوده است و شارع نیز ردعی از آن نکرده است.
علاوه بر این باید دانست قراردادها و عهدنامه های بین المللی، در صورت پذیرش و امضای آن توسط حکومت دینی، عقلا و شرعا لازم الاجراء خواهند بود. اصل قبول عضویت در سازمان های بین المللی - که برای کنترل بیشتر حکومت ها و اقدامات آنان در سیاست های داخلی و خارجی، پدید آمده اند - مثل "سازمان ملل متحد" هیچ گونه مخالفتی با شریعت ندارد. مقتضای این عضویت، پذیرش قوانین و مصوبات حاکم بر آن نیز میباشد؛ هرچند نسبت به برخی مناسبات موجود در آن، اعتراض داشته باشیم.
بنابراین مصوبات سازمان های بین المللی و میزان التزام کشورها نسبت به مصوبات یادشده، مطابق مقرراتی است که کشورها به موجب آن به آن سازمان ها میپیوندند. نمی توان به عضویت یک سازمان ادامه داد و به قوانین مندرج در آن بی اعتنا بود. اگر دولتی شرایط را برای حضور خویش مساعد نمی بیند، باید - مطابق معاهده ای که به آن پیوسته - از آن خارج شود؛ و اگر خروج از آن را به مصلحت نمی بیند، باید مبتنی بر مصلحت ملزمه بقاء، به لوازم بقای عضویت نیز ملتزم باشد، یعنی مصوبات ملزمه را بپذیرد.
.jpg)
