صفحه ۳۷

و نه شرعی؛ و لذا تحصیل آن واجب است و در فرض مذکور اقلیت مسلمان متعهد لازم است از راههای مشروع در پی کسب نظر اکثریت باشد.

ممکن است در این ارتباط اشکال شود و به روایاتی استناد گردد که از آنها اعمال زور برای اجرای احکام دینی استفاده شده است؛ نظیر روایاتی که در باب میراث الزوجه در محرومیت زوجه از عقار و اراضی بیوت نقل شده است. در یکی از این روایات راوی می‎گوید این امری است که ناس - یعنی اهل سنت - آن را نمی پذیرند. حضرت می‎فرماید: اگر ما ولایت را به دست بگیریم با شلاق بر آنان می‎زنیم تا آن را بپذیرند، و اگر نپذیرفتند با شمشیر آنها را وادار می‎کنیم.وسائل الشیعة، کتاب الارث، ابواب میراث الازواج، باب 6، احادیث 8 و 11.

در مورد این دسته از روایات - صرف نظر از صحت یا عدم صحت سند آنها و بر فرض عدم تعارض آنها با اصول و محکمات دیگر - می‎توان گفت که احتمال دارد این امر اختصاص به معصوم (ع) داشته باشد، یا این که از باب جلوگیری از استخفاف به احکام شریعت، و نه اجبار بر انجام آن باشد. علاوه براین که موضوع آنها مربوط به حقوق مردم است و اعمال زور برای بازپس گیری حق صاحب حقی از دیگری، وظیفه حکومت هاست.

همین اشکال ممکن است در باب تعزیر نیز مطرح گردد، که تفصیل آن را در پاسخ به سؤال هفدهم بیان خواهم کرد. گذشته از این که تعزیر در فرضی است که حاکم واجد شرایط، مبسوط الید باشد؛ و در جای خود گفته شده است که در حکومت غیرمعصوم، رضایت و بیعت

ناوبری کتاب