صفحه ۳۴

و به طور کلی تناسب حکم و موضوع عقلا و شرعا اقتضا می‎کند که هر کار و رشته ای در تمامی کارها باید به کاردان آن سپرده شود و نیز صاحب دانش بیشتر در آن کار و رشته بر صاحب دانش کمتر ترجیح داده شود. و از این رو نیز فردی که برای مدیریت جامعه انتخاب می‎شود باید در این بخش اعلم از دیگران باشد؛ و در بخش نظارت بر اسلامی بودن قوانین نیز باید فرد یا افرادی انتخاب شوند که در استنباط مسائل شرعی مربوطه اعلم از دیگران باشند؛ همچنین است در باب قضاوت، متصدی حوزه قضا باید در مسائل قضایی از دیگران داناتر باشد. و اگر در زمانی فرض شود که شخص اعلم و صاحب دانش بیشتر در رشته ای خود را معذور یا ناتوان از تصدی آن امر ببیند، طبعا باید به فرد دیگری که در آن رشته از سایرین داناتر است مراجعه شود.

[دموکراسی و حکومت دینی ]

پرسش ششم: در اندیشه سیاسی حضرتعالی همواره بر مردمی بودن حکومت دینی تأکید شده است؛ این در حالی است که عده ای بر این عقیده اند که این نگرش در عمل به نوعی تناقض خواهد گرایید. با این توضیح که: مهمترین ویژگی در نظام های دموکراسی مبتنی بودن آنها بر آرای عمومی و خواست مردم است، به گونه ای که مشروعیت همه نهادهای قانونی و همه کارگزاران نظام تنها از مردم نشأت می‎گیرد و هر قانون و مصوبه ای بر اساس خواست مردم تدوین و یا تغییر می‎یابد؛ در حالی که حکومت دینی براساس یک نوع ایدئولوژی و مرام خاص شکل می‎گیرد و چنانچه خواست عمومی با اصول آن در تقابل قرار گیرد، این مردم

ناوبری کتاب