تضمین اجرای احکام شرع، تحقق حکومتی مردمی و جامعه ای شکوفا را فراهم سازد. مهم در این امور تطبیق حوادث واقعه با اصول ثابت کتاب، سنت و عقل مانند عدالت، معنویت و آزادی است.
[شرط اعلمیت در فرض تفکیک قوا]
پرسش پنجم: حضرتعالی در کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" برای ولی فقیه هشت شرط قائل شده اید که یکی از آنها "اعلمیت" است. اکنون - چنان که در مصاحبه شفاهی بیان فرموده اید - در فرض تفکیک قوای حاکمیت دینی، این شرط را برای متصدی حوزه اجرا قائل نیستید و حتی مجتهدبودن وی را ضروری ندانسته اید. در این صورت، روایاتی که بر لزوم اعلمیت حاکم اسلامی دلالت دارد و مورد استناد و تأکید شما نیز بوده اند، چگونه توجیه میشوند؟ همچنین اگر فرض شود که حوزه اجرا یا افتا به صورت گروهی و شورایی اداره گردد، اعلمیت در آنها چگونه مصداق مییابد؟ و اساسا آیا قید "اعلمیت" در روایات مذکور ناظر به اعلمیت در "فتوا" است یا اعلمیت در "اجرا"؟
جواب: آنچه در کتاب "دراسات" ذکر شده است هرچند در فرض تمرکز قوا در حاکمیت دینی میباشد، اما در این جهت تفاوتی بین فرض تمرکز قوا و فرض تفکیک آن وجود ندارد و مراد از اعلمیت در هر دو فرض، اعلمیت در استنباط و کشف احکامی است که به نحوی به امر حاکمیت دینی مرتبط میباشد. حضرت امیر(ع) فرموده اند: "أیهاالناس ان أحق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمرالله فیه"نهج البلاغه (صبحی صالح)، خطبه 173. در
.jpg)
