صفحه ۳۰

احکام شرع و جلوگیری از استبداد، همچنان تصدی امور توسط فقیهان لازم است ؟

جواب: همان طور که در پاسخ پرسش اول اشاره شد، آنچه مستفاد از ادله دینی است تحقق اهداف کلی اسلام در نظام اجتماعی سیاسی است؛ اما شیوه حکومت ممکن است با تحول شرایط جامعه دگرگون شود و یا اساسا روش هایی بهتر برای تحقق اهداف مذکور پیشنهاد گردد. به عنوان مثال در گذشته در محاکم قضایی، تجدیدنظر قاضی، گرفتن وکیل و وجود هیئت منصفه - علیرغم این که از منابع دینی به گونه طرح و حداقل جواز و صحت آن قابل استنباط است - پیش بینی نشده بود؛ اما با پیچیده تر شدن جرائم و صعوبت کشف موضوع جرم و استنباط حکم آن، این تجربه به دست آمده که چند مرحله ای کردن قضاوت به عدالت نزدیک تر است؛ یا بسا کسانی در اثر عدم آشنایی به قانون یا مسائل دیگر نتوانند به خوبی از حق خود دفاع کنند، لذا وکیل می‎تواند با ایفای نقش خود برای رسیدن به حق کمک کند.

در مرحله ای بالاتر اگر توزیع قدرت، نظارت جدی بر قدرت و موقتی شدن آن به سلامت و شکوفایی و عدالت هرچه بیشتر در جامعه می‎انجامد عقلا و شرعا نباید تصدی امور کشور را به روش های گذشته محدود کرد. و باید دانست خطر ظهور استبداد و فساد همان گونه که متوجه حاکمیت غیر فقیه است متوجه حاکمیت فقیه غیرمعصوم نیز می‎باشد؛ زیرا تنها عصمت است که این خطر را دفع می‎کند.

در آینده نیز می‎توان روش های دیگری در حوزه وظایف حاکم، شیوه قانون گذاری و قضاوت برگزید که ضمن تأمین اهداف دینی و

ناوبری کتاب