آیت‌الله منتظری

همان گونه که متولی حوزه های افتاء و قضاء نیز باید علاوه بر داشتن صلاحیت های علمی و فقهی توسط مردم انتخاب شوند.

و نظریه تفکیک قوا یا نظارت فقها و نیز سایر اشکال پیشنهادی، شعبه و شکلی از نظریه ولایت انتخابی است و قسیم آن نمی باشد بلکه قسمی از آن است. همچنین از قبیل وکالت به معنای خاص نیست؛ چرا که وکالت عقدی جایز ولی بیعت و انتخاب از عقود لازمه است، و نیز وکیل در وکالت حق امر و نهی به موکل ندارد، در حالی که در ولایت انتخابی، والی منتخب مردم حق امر و نهی و اعمال ولایت دارد.

لازم به ذکر می‎دانم که اگر در جایی یا در زمانی مردم برای تشکیل حاکمیت لازم اقدام نکردند و طبعا هرج و مرج و ناامنی و تضییع حقوق و قتل و غارت به وجود آمد، و یا حاکمیت ظالمی سر کار باشد که حقوق مردم را تضییع کرده و یا معاند ارزشهای انسانی و دینی باشد، در این دو صورت از باب "حسبه" در درجه اول بر فقهای عادل و در درجه دوم بر عدول مؤمنین واجب است به اندازه توان خود در راه تشکیل حاکمیت لازم و ضروری اقدام نمایند، و بر مردم نیز اعانت آنان واجب می‎باشد.

[معیار دینی بودن نظام سیاسی ]

پرسش سوم: معیار دینی بودن نظام سیاسی از دیدگاه حضرتعالی چیست ؟ آیا پاسداری از احکام دینی و اجرای آن است یا حکومت کردن فقها به عنوان کارشناسان دین ؟

جواب: معیار دینی بودن نظام سیاسی تحقق اهداف و غایات