صفحه ۲۲

آنها - که یکی از شکل های پیشنهادی اینجانب برای نظریه حکومت دینی است - همچون سایر مدل هایی که پیشنهاد کرده ام، بیانی کلی است که در صورت پذیرش آن توسط اکثریت مردم باید توسط کارشناسان مربوطه به طور کامل تعریف و حدود و ثغور آن مشخص گردد؛ و این گونه نباشد که فقیه ناظر (یا شورای فقهای ناظر) هرچند واجد شرایط و عادل، قادر باشد در قوانینی که با تخصص او و اساسا با شرع بی ارتباط است دخالت کرده و رأی و خواست خود را اعمال کند. در این زمینه باید با قراردادن کنترل های بیرونی - و عدم اتکای صرف به کنترل های درونی نظیر عدالت - مانع از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این منصب شد.

[سازگاری مدل های پیشنهادی با نظریه انتخاب ]

ه - چنان که قبلا نیز بیان کرده ام شکل نظارت فقیه یا سایر اشکال پیشنهادی اینجانب برای حکومت دینی، با نظریه انتخاب سازگارند؛ هرچند محدوده ولایت و اختیارات فقیه در آنها متفاوت است. و انتخاب فقیه از سوی مردم که در صحبت ها و نوشته ها بر آن تأکید می‎کنم الزاما به معنای حکومت فقیه و دخالت او در حوزه اجرائیات نیست؛ بلکه اصل مقصود از آن، نظارت او بر اسلامی بودن قوانین مصوب کشور می‎باشد که آن نیز در صورتی است که مردم خواهان برپایی حکومت دینی و تصویب و اجرای قوانین اسلامی در کشور باشند. در غیراین صورت فقیه غیرمنتخب وظیفه ای بیش از ارشاد و

ناوبری کتاب