آنها - که یکی از شکل های پیشنهادی اینجانب برای نظریه حکومت دینی است - همچون سایر مدل هایی که پیشنهاد کرده ام، بیانی کلی است که در صورت پذیرش آن توسط اکثریت مردم باید توسط کارشناسان مربوطه به طور کامل تعریف و حدود و ثغور آن مشخص گردد؛ و این گونه نباشد که فقیه ناظر (یا شورای فقهای ناظر) هرچند واجد شرایط و عادل، قادر باشد در قوانینی که با تخصص او و اساسا با شرع بی ارتباط است دخالت کرده و رأی و خواست خود را اعمال کند. در این زمینه باید با قراردادن کنترل های بیرونی - و عدم اتکای صرف به کنترل های درونی نظیر عدالت - مانع از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این منصب شد.
[سازگاری مدل های پیشنهادی با نظریه انتخاب ]
ه - چنان که قبلا نیز بیان کرده ام شکل نظارت فقیه یا سایر اشکال پیشنهادی اینجانب برای حکومت دینی، با نظریه انتخاب سازگارند؛ هرچند محدوده ولایت و اختیارات فقیه در آنها متفاوت است. و انتخاب فقیه از سوی مردم که در صحبت ها و نوشته ها بر آن تأکید میکنم الزاما به معنای حکومت فقیه و دخالت او در حوزه اجرائیات نیست؛ بلکه اصل مقصود از آن، نظارت او بر اسلامی بودن قوانین مصوب کشور میباشد که آن نیز در صورتی است که مردم خواهان برپایی حکومت دینی و تصویب و اجرای قوانین اسلامی در کشور باشند. در غیراین صورت فقیه غیرمنتخب وظیفه ای بیش از ارشاد و