قابل استیفاء است، ولی با توجه به ضرورت حکومت از یک سو و عدم امکان استیفاء حقوق همگان از سوی دیگر و نیز رجحان حق اکثر به لحاظ اکثریت حق اکثر نسبت به حق اقل، مقتضای سیره عقلا که ردعی از آن نشده، و حکم عقل به قبح ترجیح مرجوح بر راجح، این است که حق اقلیت که به حسب کمیت کمتر از حق اکثریت است، مقدم بر حق اکثریت نباشد.
علاوه بر این با توجه به مدنی و اجتماعی بودن زندگی انسان و این که زندگی اجتماعی همچون زندگی فردی و خانوادگی لوازم خاصی همچون تزاحم حقوق و ترجیح جانب اکثریت بر جانب اقلیت را درپی دارد، هرانسانی با ورود به زندگی اجتماعی و قبول آن با میل و رغبت، لوازم آن را نیز قبول کرده و بدین طریق حق خود را در صورتی که در جانب اقلیت قرار گیرد از پیش اسقاط کرده است. در حقیقت، لازمه پذیرش زندگی اجتماعی پذیرش قرارداد نانوشته ای است که هر انسانی که در هر جامعه ای زندگی میکند آن را تصدیق نموده است، بدون این که کسی او را بر آن مجبور و یا مکره کرده باشد. پس در واقع همه افراد جامعه - چه اکثریت و چه اقلیت - ملتزم شده اند که در موارد مذکور که امکان توافق همگانی وجود ندارد، راهی جز ترجیح و تقدیم اکثریت وجود ندارد.
[پیشنهادی بودن مدل نظارت فقیه و نیاز به تعریف کارشناسی ]
د - باید دانسته شود که نظارت فقیه بر قوانین کشور و اسلامی بودن
.jpg)
