دچار اشکال شویم؛ بلکه همان موظف بودن افراد به عنوان مجتمع، یا هر فردی به عنوان جزئی از مجتمع، در لزوم تشکیل حکومت و تحصیل قدرت برای اجرای تکالیف مذکور کفایت میکند؛ زیرا در این گونه تکالیف اگر هرفردی بخواهد مستقلا متصدی انجام آنها شود، یا امکان عملی نخواهد داشت، نظیر جهاد و نظایر آن، و یا اهلیت و صلاحیت آن را ندارد، و یا موجب هرج و مرج و تنازع و تضییع حقوق مهم و زیادی میگردد، نظیر قضاوت، اجرای حدود و تعزیرات و نظایر اینها.
[2 - دلیل تقدیم حق اکثریت بر حق اقلیت ]
و اما اشکال دوم این است که به چه دلیل حق و انتخاب اکثریت مقدم بر حق و انتخاب اقلیت است و اقلیت باید تابع اکثریت باشد؟ در پاسخ این اشکال میگوییم: محل بحث و تقدیم حق اکثر بر حق اقل در جایی است که آن حقوق با یکدیگر تزاحم داشته و به هیچ نحو تأمین حقوق اکثریت و اقلیت با هم هرچند به طور نسبی امکان پذیر نباشد؛ وگرنه هیچ وجهی برای جواز ترجیح حق اکثریت وجود ندارد. در این مورد امر دائر است بین عدم ترجیح هر حق و نظری و در نتیجه تعطیل حاکمیت و بروز هرج و مرج و فساد و تضییع حقوق اکثریت و اقلیت، یا ترجیح حق و نظر اقلیت بر حق و نظر اکثریت؛ که هردو فرض به حسب حکم عقل و عقلا قبیح و بطلان آن واضح و ضروری است. و یا اینکه حق و نظر اکثر بر حق و نظر اقل ترجیح داده شود که این امر معقول تر و مقبول تر است؛ زیرا هرچند حق اقلیت محترم و
.jpg)
