آیت‌الله منتظری

به طریق اولی بر نفس خود و شئون آن سلطه و ولایت دارند؛ زیرا تکوینا سلطه بر مال فرع بر سلطه بر خود و معلول آن است. چرا که مال انسان محصول عمل انسان است و عمل او محصول قوای علمی و عملی اوست، و چون وی تکوینا مالک و صاحب اختیار قوای خود است، طبعا مالک و صاحب اختیار محصول آن نیز می‎باشد؛ پس تأیید شرعی تسلط مردم بر اموال خود به طریق برهان "ان" کاشف از تأیید شرعی تسلط آنها برنفس و شئون و تعیین سرنوشت آنها توسط خودشان می‎باشد.

بنابراین در ابتدای نظر، هرکس به مقتضای حکم عقل، سیره عقلا و فحوای قاعده سلطنت این حق را دارد که امور خود را تدبیر و تنظیم نماید، خواه امور فردی باشد یا اجتماعی. ولکن در امور اجتماعی که اکنون مورد بحث ماست، اگر هرکس بخواهد به تنهایی اقدام بر آن نماید، اولا: در بسیاری امور چنین امری امکان ندارد؛ و ثانیا: بر فرض امکان و در موارد آن، به واسطه سلیقه ها و خواسته های گوناگون که گاه معلول هواهای نفسانی یا اندیشه های متفاوت می‎باشد، اقدام مستقل و سرخود موجب هرج و مرج و تنازع و تضاد و بالنتیجة تضییع حقوق مهم و زیادی خواهد شد. از این رو لامحالة باید حکومتی به وجود آید که خواسته معقول و مقبول مردم و مصالح واقعی آنان را عملی سازد. از طرفی نیز عملا امکان ندارد حکومت مورد توافق همه مردم باشد؛ پس چاره ای نیست جز این که اکثریت مردم آن را انتخاب کنند، و حق اکثریت بر اقلیت مقدم باشد.