آیت‌الله منتظری

تأیید نمی کند؛ عقل نیز به وجوب اطاعت از چنین حاکمی حکم نخواهد کرد. پس بنابراین، عقلا راهی جز واگذاری تعیین حاکم و والی به اختیار مردم که همان نخب است، باقی نمی ماند.

سیره قطعی عقلا در جوامع آزاد از دیر زمان چنین بوده است که برای تصدی امور خود، فردی لایق را مطابق با مقتضیات زمان تعیین می‎کرده اند، و این سیره به طور خاص از طرف شارع نه تنها ردع نشده بلکه امضاء نیز گردیده است. علاوه برآن، از کلمه "أولی" در آیه شریفه (النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم) سوره احزاب (33)، آیه 6. - که افعل التفصیل است - فهمیده می‎شود که مردم نیز بر نفوس خود ولایت دارند، منتها ولایت پیامبراکرم (ص) از ولایت آنان بالاتر و در مقام تزاحم ارجح است. همچنین به طور عام، فحوی و مفهوم اولویت قاعده سلطنت نیز این است که مردم حق تصرف در شئون و امور خود را دارند. مفاد قاعده سلطنت همان تأیید شرعی تسلط مردم بر اموال خود و ارشاد شارع به حکم عقل عملی آنها و امضاء سیره آنان در این زمینه است. از باب نمونه در روایتی پیامبر اکرم (ص) فرمودند: "ان الناس مسلطون علی أموالهم"بحارالانوار، ج 2، ص 272، باب 33 از کتاب العلم، حدیث 7. و حضرت امام صادق (ع) فرمودند: "ان لصاحب المال أن یعمل بماله مایشاء مادام حیا...".وسائل الشیعة، باب 17 از احکام الوصایا، حدیث 2.

بدیهی است هنگامی که مردم بر اموال خود سلطه و ولایت دارند،