آیت‌الله منتظری

درحقیقت مردم به او چنین اختیاری داده اند؛ و به همین خاطر است که فقهایی که از سوی اکثریت مردم این اختیار را نیافته اند - هرچند در مسائل فردی مورد رجوع گروهی از مردم باشند - چنین اختیاری را ندارند و تا مردم چنین حقی را به آنان اعطا نکنند نمی توانند در قوانین دخل و تصرفی نمایند.

[اشاره ای به ادله عقلی و نقلی حق انتخاب حاکم توسط مردم ]

ب - با فرض عدم امکان نصب فقیه برای ولایت، به حسب واقع یا عدم امکان اثبات اعتبار و حجیت آن از طریق دلیل، راهی جز نخب آن باقی نمی ماند؛ زیرا تنظیم امور جامعه و تدبیر آنها و لزوم پرهیز از هرج و مرج و تضییع حقوق مهمه، احتیاج مبرمی است که مورد تصدیق عقل عملی همه عقلاست و برای رفع این نیاز، یا از طرف خداوند شخص یا اشخاص خاصی معین شده اند، یا آن از سوی او محول به شخص ظالم و قاهری شده است که با زور و بدون رضایت مردم امور آنان را تنظیم و تدبیر نماید، و یا محول به خود مردم شده است که فرد یا افراد لایق و صالحی را برای اداره امور خود معین و با او بیعت کنند.

فرض اول همان ثبوت ولایت به طریق نصب است که تحقق آن برای فقیه در زمان غیبت ثبوتا و اثباتا مورد خدشه و مناقشه است و تفصیل آن را در کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" بیان کرده ام. فرض دوم نیز عقلا قبیح است؛ زیرا ولایت ظالم مستلزم ظلم بر مردم و تصرف در امور آنان بدون رضایت آنهاست و هرگز شارع حکیم آن را