اصل را بر عدم ولایت قرار میدهیم؛ یا هر جا در کمیت و کیفیت ولایت غیر تردیدی پدید آمد، اصل را بر عدم ثبوت ولایت در مقدار بیش از قدر متیقن میگذاریم. بنابراین در بحث اعمال ولایت از ناحیه حکومت دینی، اگر تردیدی در ثبوت ولایت در حوزه خصوصی زندگی افراد باشد - که هست - قدر متیقن آن که حوزه عمومی زندگی افراد است موضوع تحقق و اعمال ولایت قرار میگیرد.
علاوه بر این اساس بحث حکومت و ولایت، مبتنی بر ضرورت و اضطرار است (لابد للناس من امیر، بر أو فاجر) و روشن است که در بحث ضرورت و اضطرار، قاعده "الضرورات تتقدر بقدرها" حکم میکند که به قدر متیقن تصرفات اکتفا شود.
[کتب ضاله با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی ]
پرسش نوزدهم: نظر شما درباره کتب غیر اسلامی بلکه ضد اسلامی و اصولا محصولات فرهنگی ضد دینی و انتشار آنها چیست ؟ آیا حکومت اسلامی میتواند از آنها جلوگیری کند؟ و به طور کلی آیا مفهوم "کتب ضاله" امروزه با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی مصداق دارد؟ و در این فرض مرجع تشخیص آنها کیست ؟
جواب: در رابطه با کتب ضلال به چند نکته اشاره میشود:
نکته اول: مقصود از کتب ضلال کتبی است که موجب گمراهی و کفر و شرک همه افراد یا اکثر آنان و یا ترویج فساد و گناه بین آنان شود؛ پس شامل کتاب هایی نمی شود که نسبت به اکثر و غالب افراد موجب ضلالت نمی گردد.