صفحه ۱۴۵

اصل را بر عدم ولایت قرار می‎دهیم؛ یا هر جا در کمیت و کیفیت ولایت غیر تردیدی پدید آمد، اصل را بر عدم ثبوت ولایت در مقدار بیش از قدر متیقن می‎گذاریم. بنابراین در بحث اعمال ولایت از ناحیه حکومت دینی، اگر تردیدی در ثبوت ولایت در حوزه خصوصی زندگی افراد باشد - که هست - قدر متیقن آن که حوزه عمومی زندگی افراد است موضوع تحقق و اعمال ولایت قرار می‎گیرد.

علاوه بر این اساس بحث حکومت و ولایت، مبتنی بر ضرورت و اضطرار است (لابد للناس من امیر، بر أو فاجر) و روشن است که در بحث ضرورت و اضطرار، قاعده "الضرورات تتقدر بقدرها" حکم می‎کند که به قدر متیقن تصرفات اکتفا شود.

[کتب ضاله با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی ]

پرسش نوزدهم: نظر شما درباره کتب غیر اسلامی بلکه ضد اسلامی و اصولا محصولات فرهنگی ضد دینی و انتشار آنها چیست ؟ آیا حکومت اسلامی می‎تواند از آنها جلوگیری کند؟ و به طور کلی آیا مفهوم "کتب ضاله" امروزه با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی مصداق دارد؟ و در این فرض مرجع تشخیص آنها کیست ؟

جواب: در رابطه با کتب ضلال به چند نکته اشاره می‎شود:

نکته اول: مقصود از کتب ضلال کتبی است که موجب گمراهی و کفر و شرک همه افراد یا اکثر آنان و یا ترویج فساد و گناه بین آنان شود؛ پس شامل کتاب هایی نمی شود که نسبت به اکثر و غالب افراد موجب ضلالت نمی گردد.

ناوبری کتاب