آیت‌الله منتظری

حکم عقلا اصولا تمرکز قوا در یک شخص غیرمعصوم - به ویژه در شرایط کنونی جوامع - زمینه استبداد و فساد را فراهم می‎آورد.

و در فرض تفکیک قوا طبعا دایره ولایت فقیه واجد شرایط محدود به همان افتاء و نظارت بر مشروعیت قوانین کشور خواهد بود. و این گونه نیست که ولایت وی در حوزه اجرا ثابت باشد؛ بلکه او دارای مرتبه ای از مراتب ولایت است. همان گونه که مستفاد از قرآن کریم این است که امر به معروف و نهی از منکر - که نوعی نظارت عمومی بر جامعه و حاکمان آن به شمار می‎آید و برخی از مصادیق آن ممکن است به دخالت در امور شخصی دیگران منتهی گردد - نوعی ولایت مؤمنان بر یکدیگر است؛ که تفصیل آن را در جای خود بیان کرده ام.

البته ممکن است گفته شود: حجیت فتوای مفتی برای مقلدین خود از باب سیره عقلا و رجوع جاهل به عالم و متخصص - یعنی کارشناس - است، و کارشناس بر کسی که به او رجوع می‎کند ولایتی ندارد؛ بلکه حجیت فتوای او در صورتی است که اطمینان و وثوق شخصی به صحت آن در بین باشد، و این ویژگی مستلزم داشتن ولایت نیست بلکه اساسا تناسبی با آن ندارد.

اما در پاسخ می‎توان گفت: در فرض ما که یک فقیه از میان فقهای صاحب فتوا - یا چند فقیه از میان آنان به شکل شورایی - حق دارد بر قوانین کشور نظارت و احیانا قوانین مخالف شرع را رد کند و نظر و فتوای او هم باید تبعیت شود و چنین سلطه ای را یافته است، از سوی اکثریت مردم واجد شرایط دانسته شده و این حق را یافته است و