بنابراین تعزیر به هیچ وجه متعین در ضرب و زدن نیست. و اصولا در مواردی که تأدیب و منع گناهکار و تنبه او و دیگران با امور دیگری که در مقایسه با ضرب و زدن خفیف تر است ممکن باشد، تعزیر با ضرب جایز نیست؛ زیرا تعزیر - چنان که ذکر شد - برخلاف اصل اولی مورد قبول عقل و شرع میباشد و جواز آن به دلیل قطعی از ناحیه شارع نیاز دارد. و در مواردی که منظور و هدف اصلی از تعزیر - یعنی تأدیب و منع گناهکار از تکرار گناه - با موارد خفیف تر یا با غیر ضرب حاصل شود، دلیلی بر جواز موارد شدیدتر یا ضرب وجود ندارد. و ذکر ضرب در روایات مربوطه نیز - همان گونه که اشاره شد - به خاطر اشاره به مصداق رایج آن است. و حتی احتمال این مطلب مانع از ظهور تعزیر در روایات در خصوص ضرب است.
بر این اساس و با توجه به این که تعزیر - در مواردی که جواز آن با نص ثابت شود - موکول به نظر و تشخیص حاکم جامع الشرائط است، وظیفه او بررسی و ملاحظه شرایط زمان و مکان و روحیات شخص گناهکار و موقعیت اجتماعی او میباشد. و تشخیص چنین امری نیاز به کارشناس متعهد و آگاه به جهات مختلف اجتماعی و فرهنگی گناهکار و شرایط متغیر زمان و مکان دارد؛ زیرا تعزیر - چنان که از روایات آن نیز استفاده میشود - از امور تعبدی نیست که فلسفه آن غیر قابل درک برای انسان ها باشد، بلکه مستفاد از سیره پیامبراکرم (ص) و حضرت امیر(ع) و نیز روایات مربوطه این است که منظور اصلی از تشریع تعزیر، اصلاح و منع گناهکار از ادامه گناه و