صفحه ۱۳۶

شرایع و قواعد چنین است.مبسوط، ج 8، ص 69؛ شرایع، ج 4، ص 168؛ قواعد، ج 2، ص 262. صاحب جواهر با این که برای عموم حکم نسبت به صغایر ادعای نفی خلاف از نظر نص و فتوی کرده است، می‎گوید: "ممکن است گفته شود تعزیر مخصوص گناهان کبیره است نه صغایر، به شرط این که مرتکب صغایر از کبایر اجتناب کند."جواهر، ج 41، ص 448.

نظر صاحب جواهر به این آیه شریفه است که می‎فرماید: (ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما) .سوره نساء (4)، آیه 31.با این بیان که تکفیر سیئات مستلزم نداشتن تعزیر برای آنهاست. هر چند ممکن است گفته شود: تکفیر در این آیه مربوط به رفع عذاب اخروی است نه مجازات دنیوی؛ ولکن ممکن است نسبت به اصل استدلال به روایات مذکور گفته شود: استدلال به آنها موقوف است بر این که مقصود از "حد" در جمله اول (ان الله قد جعل لکل شئ حدا) واجبات و محرمات باشد و معنای تعدی از آن، ترک عملی آن باشد. لازمه این معنا آن است که هر چیزی یا واجب است یا حرام، در صورتی که چنین نیست و بسیاری از چیزها نه واجب است نه حرام، و طبعا ترک یا انجام آنها مجازاتی ندارد. بنابراین معنای روایات مذکور این است که خداوند برای هر چیزی حکمی مقرر کرده است و نیز برای هر کسی که آن حکم را مورد تعدی قرار دهد، به این که آن را عوض کند، حدی و حکمی مقرر فرموده است. این معنا منطبق با تشریع است که از محرمات قطعی بوده و مورد آن منحصر به واجبات

ناوبری کتاب