صفحه ۱۳

امور اجتماعی را در زمان غیبت به فقیه واجد شرایط اعطا کرده است. اما بنابر نظریه نخب، فقیه واجد شرایط چنین ولایتی ندارد، بلکه اگر مردم او را برای تصدی امور خود انتخاب کردند او دارای چنین ولایت و سلطه ای از سوی مردم خواهد شد و بدون آراء عمومی هیچ گونه ولایت مشروعی نخواهد داشت.

مطابق این نظریه آنچه از ناحیه شارع انجام شده است - هرچند به نحو ارشاد به حکم عقل و عقلا - فقط اعلام شرایط صلاحیت و شأنیت فقیه برای ولایت است، و فعلیت ولایت او و نیز مشروعیت دینی آن به بیعت صحیح و انتخاب مردم منوط خواهد بود؛ و این مردم هستند که حق دارند کسی را که واجد شرایط است به حاکمیت و تصدی امور خود برگزینند. البته این حق تشریعی که از سوی خدا به مردم واگذار شده، محدود و مشروط به شرایطی است که همو معین فرموده است. هرچند مردم تکوینا مجبور به شرایط تعیین شده از سوی شارع نیستند.

همچنین مطابق نظریه نخب، مردم - که تعیین کننده حاکمیت اجتماعی اند - حق دارند برحسب تشخیص مصالح متغیر خود سه شاخه اصلی ولایت، یعنی ولایت افتاء، ولایت قضاء و ولایت اجرا را به شکل متمرکز به یک نفر به طور مستقیم و یا زیرنظر وی واگذار نمایند، یا آنها را منفک کرده و در عرض یکدیگر و در سه حوزه جدا - و البته مرتبط با هم - قرار دهند، و یا اشکال دیگری را برای اداره جامعه خود برگزینند. تعیین شکل حاکمیت دینی از این نظر تابع شرایط اجتماعی و خواست مردمی است؛ هرچند براساس تجربه و

ناوبری کتاب