صفحه ۱۲۴

موارد ذکر شده امر تعبدی نیست که ملاک و فلسفه کامل آن قابل درک برای انسان ها نباشد؛ ثانیا: ظاهر حدیث که می‎فرماید: "لضعف بصرهن و..." و نیز: "فلذلک لا تجوز شهادتهن الافی موضع ضرورة ..." این است که علت اصلی عدم قبول شهادت زنان در دو مورد فوق همان است که در روایت ذکر شده است؛ بنابراین اگر در موردی یقین پیدا شد که دید چشم زنی ضعیف نیست و یا متمایل به هم جنس خود در طلاق نیست، چه بسا ممکن است گفته شود وجهی برای عدم قبول شهادت آنان وجود ندارد.

همان گونه که در موضوع مشورت با زنان که از حضرت امیر(ع) نقل شده است که فرمودند: "ایاک و مشاورة النساء فان رأیهن الی أفن و عزمهن الی وهن..."نهج البلاغه (صبحی صالح)، نامه 31. پرهیز از مشورت با زنان را تعلیل کرده اند به این که رأی و فکر آنان ضعیف و تصمیم آنان سست می‎باشد. این تعلیل قطعا شامل همه زنان نمی شود؛ زیرا به یقین در بین آنان زنانی هستند که چنین نمی باشند. پس مقتضای تعلیل این است که اگر بعضی زنان دو صفت فوق را نداشته باشند مشورت با آنان مرغوب عنه نیست؛ چنان که اگر مردانی پیدا شدند که دارای دو صفت فوق باشند مشورت با آنان مشمول جمله فوق خواهد بود. در حقیقت موضوع نهی در جمله حضرت کسی است که رأی او ضعیف و تصمیم او سست باشد، خواه زن باشد یا مرد. در مورد تعلیل روایت علل الشرایع نیز چنین گفته می‎شود که موضوع حکم - یعنی

ناوبری کتاب