و در شهادت به طور کلی امور و حقوقی که مالی باشد یا به نحوی مرتبط با مال یا متعلق به آن باشد، شهادت زن ها به ضمیمه شهادت مردها و یا به ضمیمه قسم مدعی مقبول و نافذ است. مانند: دیون به معنای عام آن، که قرض، ثمن مبیع، ثمن بیع سلف و هر آنچه در ذمه باشد، غصب، عقود کلیه معاوضات، وصیت به امر مالی، جنایت های موجب دیه نظیر جنایت خطایی و شبه عمد و کشته شدن فرزند توسط پدر، کشته شدن کافر ذمی، و حتی اصل نکاح، اصل خیار و زمان آن، حق الشفعة، فسخ عقد و هر آنچه متعلق به اموال باشد را شامل میگردد.
همچنین در برخی حقوق و اموری که اطلاع بر آنها برای مردها معمولا مشکل است، شهادت زنان حتی بدون ضمیمه شهادت مردها و یا قسم مدعی قبول خواهد شد؛ مانند: شهادت بر ولادت، بکارت، حیض شدن، عیوب باطنی زن ها و شهادت بر تحقق رضاع. البته در این فرض باید حداقل چهار زن شهادت دهند. اما شیخ مفید و سلار (دیلمی) شهادت دو زن مسلمان و عادل را در امور ذکر شده کافی و نافذ میدانند.مفاتیح الشرایع، ج 3، ص 291.
اما در اموری که به هیچ نحو مالی یا مرتبط با مال نباشند، شهادت زن ها - هر چند با ضمیمه شهادت مردها یا قسم مدعی - قبول نخواهد شد، مانند شهادت بر امری که موجب قصاص و یا عفو از آن شود، شهادت بر نسب، هلال و نیز شهادت بر اسلام، بلوغ و رجوع از طلاق و وصیت و وکالت.
.jpg)
