آیت‌الله منتظری

است؛ و بر خلاف حق طبیعی و فطری آنانی است که به بردگی گرفته می‎شوند.

2 - پذیرش موارد برده گیری و برده داری که استثنایی و طبعا خلاف قاعده می‎باشد مبتنی بر "ضرورت" است. در این امر نیز تردیدی نیست که "الضرورات تتقدر بقدرها"؛ ضرورت ها به اندازه ای که ضروری باشند، مجاز شمرده می‎شوند. به عبارت دیگر اگر مورد اضطراری پیش نمی آمد، آن موارد اقتضای ممنوعیت را داشتند و تنها عاملی که موجب عدم ممانعت شده است، ضرورت خاصی است که بهره گیری از آن را مجاز شمرده است.

3 - حکم برده داری از احکام تأسیسی شارع نیست، بلکه از احکام امضایی است. بنابراین برای کشف علت پذیرش آن از سوی شارع مقدس باید در پی کشف علت یا حکمت امضای حکم این موضوع اجتماعی برآمد.

اگر اساس این موضوع مطلوب شارع می‎بوده، به ترغیب و تشویق به استرقاق بشر و برده فروشی و توصیه به رفتارهایی که به تکثیر برده داری منجر می‎گردد و جلوگیری از آزادی آنان و... می‎پرداخت، و اگر اساس آن بر خلاف خواست اولی شارع و صرفا از سر ناچاری تجویز شده باشد، طبعا از استرقاق انسان ها منع نموده و به پرهیز از بردگی و برده فروشی و در نظر گرفتن راه هایی برای تقلیل بردگان و آزاد سازی آنان و... توصیه می‎فرماید.

4 - تردیدی وجود ندارد که شارع مقدس، برای آزادسازی بردگان و رفتار انسانی با ایشان توصیه های فراوان و مؤکدی کرده است؛ و به