بسیار مشکلی است، و معمولا در این گونه اتهامات حاکمیت ها به عنوان مدعی العموم یک طرف دعوا میباشند؛ از این رو اگر کسی به هردلیل متهم به یکی از عناوین فوق الذکر شد، محاکمه او باید در دادگاهی صالح و مرضی الطرفین با حضور هیأتی کارشناس - هیأت منصفه - متشکل از افراد امین، بی طرف و مورد اعتماد مردم یا نمایندگان آنان باشد. و در صورت رضایت طرفین علنی برگزار گردد. و چون معمولا قضات محاکم از طرف حاکمیت تعیین و منصوب میشوند و معمولا در این قبیل اتهامات نمی توانند بی طرف و مستقل باشند و یک طرف دعوا قرار دارند، قهرا ممکن است حقوق متهم تضییع شود؛ از این رو لازم است محاکم مربوطه در موارد ذکر شده نظر هیأت کارشناس فوق الذکر را ملاک قضاوت خود قرار دهند، تا هم حق افراد در معرض تضییع واقع نشود و هم حقوق جامعه مورد توجه قرار گیرد. به علاوه در صدق و تشخیص عناوین ذکر شده سلیقه ها و دیدگاههای اشخاص متفاوت است؛ پس اگر هیأتی از افراد کارشناس امین در محاکم مربوطه حضور نداشته باشند، چه بسا زمینه تضییع حق متهم و خطای قاضی در تشخیص مصادیق موضوع کلی جرم وجود داشته باشد.
و در دعاوی شخصیه که قاضی یک طرف دعوا نیست، نیز باید قاضی نزد طرفین دعوا صالح و واجد شرایط باشد، و در غیر این صورت طرفین یا یکی از آنها حق تقاضای ارجاع دعوا به محکمه و قاضی دیگر را دارند؛ و این حق باید رعایت شود. دلیلی که قبلا در رابطه
.jpg)
