آیت‌الله منتظری

می‎تواند بخشی از آن باشد؛ زیرا بخش زیادی از احکام حقوق اسلامی که مربوط به روابط عمومی انسانها و جوامع با یکدیگر است تأسیسی نمی باشد بلکه امضایی است؛ یعنی قبل از شریعت به شکلی در بین انسانها وجود داشته است و شارع کلا یا بعضا آنها را امضا نموده است. بنابراین حقوقی که ناشی از احکام امضایی شارع می‎باشند قهرا امضایی خواهند بود.

بر این اساس این گونه امور هر کجا در لسان ادله مسکوت مانده و شارع حق یا حکم خاصی را مقرر نکرده باشد، می‎توان اراده عمومی جامعه را ملاک حق یا حکم قرار داد؛ زیرا در این گونه امور سکوت آگاهانه شارع و عدم ردع او دلیل بر رضایت شارع و جواز رجوع به سیره و تشخیص عقلا و اراده عمومی آنان خواهد بود.

اما نباید از این حقیقت نیز غفلت شود که اراده عمومی جامعه در یک زمان یا مکان خاص نمی تواند برای دیگران که در زمان یا مکان دیگری زیست می‎کنند حجت شرعی یا عقلی باشد. حتی اگر بعضی مفاهیم و امور اجتماعی مورد توافق و اراده عام جهانی قرار گرفت، به گونه ای که همه یا اکثریت مردم جهان آگاهانه و با اختیار به آن رأی مثبت دادند - مانند بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر - در این صورت امور مذکوره به مقتضای ادله وجوب وفای به عقود و تعهدات هرچند برای نسل معاصر و حاضر اعتبار عقلایی و شرعی خواهد داشت و لازم الاجرا می‎باشد، ولی برای نسلهای آینده تا مجددا نظرخواهی