آیت‌الله منتظری

دست تشریع و قرارداد و اعتبار از دامن آن کوتاه است و آن همان "حق" به معنای عینیت و واقعیت خارجی است که از حیطه هرگونه تشریع و جعل و اعتبار خارج است؛ آنچه در این حیطه و حوزه داخل است کشف آن مصالح و مفاسد است که براساس آنها "بایدها" و "نبایدها"ی حقوقی اعتبار و وضع می‎گردند. و منشاء اینکه بعضی حقوق لازم الاستیفاء و بعضی غیر لازم الاستیفاء می‎باشند این است که مصالح و مفاسد فوق الذکر بعضا ملزمه و بعضا غیرملزمه می‎باشند.

تلازم بین حکم عقل و حکم شرع

کشف مصالح و مفاسد گاه به وسیله عقل صائب فطری فردی و گاه توسط عقل مستقیم جمعی و گاه از سوی خالق عقل، خداوند متعال است؛ و به لحاظ اعتبار عقل صائب آنچه عقل ادراک می‎کند همان حکم شرع مبین است؛ لذا گفته شده است: "کل ما حکم به العقل حکم به الشرع". چنان که نزد عقل سالم که به قصور خود و کمال خالق خود واقف است آنچه خداوند می‎گوید مقبول است؛ از این رو می‎گویند: "کل ما حکم به الشرع حکم به العقل".

بر این اساس عقل جمعی اگر آگاهانه و از روی بصیرت و با توجه به مصالح و مفاسد و شناخت انسان و هدف از خلقت او و نیز رابطه انسان با جهان آفرینش و آفریننده او تحقق یابد، می‎تواند منشاء حقوق قرار گیرد. و حقوق قراردادی به این معنا قسیم حقوق اسلامی نیست، بلکه