آیت‌الله منتظری

حقوق می‎پردازد، و از سوی دیگر مکتب حقوق قراردادی مبنای حقوق اساسی انسانها را براساس یک قرارداد فرضی میان آنان معرفی می‎کند، که البته تفسیرها و گرایش های متفاوتی نیز در بطن این نظریه وجود دارد؛ همچنین نظریات دیگری نیز در این زمینه ارائه می‎گردد که با حق های انسانی چندان سازگار نیست.

همان گونه که بیان شد تبیین و نقد و بررسی هریک از مکاتب فوق و شاخه ها و نحله های آن مجال وسیع تری را می‎طلبد؛ اما به طور کلی باید دانست که حقوق اساسی و بنیادین انسان، محصول ضرورتها و مقتضیات خاص اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی نیست؛ چرا که این گونه حقوق - همچون حق تعیین سرنوشت، حق حیات، حق معیشت و زندگی سالم، حق آزادی اندیشه و بیان و حق امنیت فردی و اجتماعی - قبل از هر چیز حق هایی فطری هستند و لذا فی نفسه ثابت، غیرقابل سلب و ذاتی می‎باشند و انسانها به خاطر انسان بودنشان و به دلیل کرامت انسانی باید از آنها برخوردار باشند. این گونه حق ها ریشه در قانون گذاری یا اراده حکومت ندارند؛ بلکه ریشه در فطرت داشته و از بدیهیات عقل عملی به شمار می‎آیند و دیدگاه شریعت نسبت به آنها نیز ارشادی است.

نگرش متفاوت جهان بینی الهی و غیر الهی به انسان

پیش از این گفته شد در بحث حقوق، حق به معنای اعتباری