صفحه ۵۶

احرام و دخول حرم از دنیا برود، از مال الاجاره چیزی را مالک نشده است؛ و اگر بعد از احرام و دخول حرم از دنیا برود همه مال الاجاره را مالک شده است.

و در فرض دوم اگر پیش از احرام از دنیا برود چیزی را مالک نشده؛ و اگر بعد از احرام از دنیا برود به نسبت آنچه از اعمال و مناسک انجام داده مالک شده است. و چون در این صورت مستأجر خیار تبعض صفقه "خیار" یعنی اختیار، و "تبعض" یعنی ناقص بودن، و "صفقه" یعنی چیز مورد معامله. در معامله ای که چیز مورد معامله یا عوض آن ناقص تحویل طرف داده شود، آن طرف حق فسخ دارد؛ و در اینجا چیز مورد اجاره، تمام اعمال و مناسک حج بوده و چون اجیر آن را تمام نکرده، مستأجر اختیار فسخ دارد. دارد، پس اگر اجاره را فسخ کند، اجیر اجرة المثل "اجرة المثل" یعنی قیمت و اجرت معمولی امثال و نظایر عمل مورد نظر. اعمال انجام شده را طلبکار است.

و در فرض سوم هر جا اجیر از دنیا برود به نسبت آنچه از پیمودن راه و اعمال انجام شده از اجرة المسمی "اجرة المسمی" اجرتی است که طرفین در عقد اجاره تعیین کرده اند. طلبکار است.

و در فرض چهارم اگر ارکان حج را بجا آورد و از دنیا برود به طوری که شرعا حکم به صحت حج شود، همه مال الاجاره را مالک شده؛ هر چند بعضی از اعمال جزئی که مضر به صحت حج نیست ترک شده باشد. و اگر بعضی از ارکان حج ترک شده باشد از مال الاجاره چیزی را مالک نشده است، هر چند میت برئ الذمه شده باشد.

و ظاهرا آنچه متعارف است در نایب گرفتن برای حج، فرض چهارم است؛ ولی چون در استیجار از بلد معمولا پیمودن راه را نیز مورد توجه قرار می‎دهند و بسا خصوصیات آن را تعیین می‎کنند و حج هم هر چند عنوان واحدی است ولی منطبق بر اعمال و مناسک خاصه است، پس بنابر احتیاط در استیجار از بلد

ناوبری کتاب