تلف شود در این صورت وصی ضامن نیست و حج میت باید از باقی مال میت ادا شود؛ اگر حجة الاسلام است از اصل مال، و اگر حج مستحبی است از ثلث مال. همچنین است حکم بدهیهای میت و خمس و زکات و نماز و روزه و امثال اینها، اگر وجه آنها تحویل وصی شده باشد.
و اگر ورثه میت مال را تقسیم کرده اند، باید هر کدام به نسبت سهم خود برگردانند تا حج و بدهیهای میت و وصایای او به انجام برسند. و اگر ندانیم تلف شدن مال در نزد وصی با تفریط و سهل انگاری بوده یا نه، ضمانت او ثابت نیست و نسبت به اعمال میت باید به دستور فوق عمل شود.
فصل چهارم - نیابت در حج
(مسأله 91) در نایب چند شرط معتبر است:
اول - "بلوغ" بنابر احتیاط واجب؛ پس نایب شدن غیر بالغ در حج هر چند ممیز باشد محل اشکال است.
دوم - "عقل"
سوم - "ایمان" یعنی نایب علاوه بر اعتقاد به خدا و نبوت و معاد، دوازده امام را هم قبول داشته باشد.
چهارم - "مورد وثوق باشد"؛ یعنی اطمینان داشته باشیم که اعمال را انجام میدهد. ولی لازم نیست به صحت اعمال او اطمینان داشته باشیم؛ بلکه با شک در صحت هم حکم به صحت میشود، مگر اینکه طرف متهم به سهل انگاری و مسامحه کاری باشد که در این صورت حکم به صحت محل اشکال است.
پنجم - هنگام اجیر شدن نایب اجمالا اعمال و احکام حج را بداند تا اجاره مشتمل بر جهل و غرر"غرر" یعنی: ندانم کاری که موجب فریب و ضرر و یا هلاک شخص گردد نباشد.
.jpg)
