صفحه ۴۶۵

خطای قاضی

(سؤال) اگر آمر و مأمور قانون هر دو در اجرای امری اشتباه کرده و بر آن اصرار ورزند و هر دو هم جاهل به غیر قانونی بودن آن باشند، آیا پرداخت دیه و یا ضمان مالی از بیت المال مخالف موازین شرع است ؟ در هر صورت حدود مسؤولیت کیفری و مدنی هر کدام را بیان فرمایید؟

(جواب:) ظاهرا در فرض مذکور که آمر و مأمور هر دو جاهلند و در جهل خود قاصر و معذورند، ضمان بر بیت المال است.

(سؤال) اگر مرجعی حکم به مهدورالدم بودن شخصی دهد و ما آن حکم را عادلانه ندانیم؛ آیا نباید به آن حکم عمل شود؟ یا این که باید بگوییم آن مرجعی که چنین حکمی داده لابد به وظیفه شرعیش عمل کرده و اطاعت امرش واجب است ؟

(جواب:) اگر کسی به خطای حاکم شرع در تشخیص موضوع یا خود حکم یقین کرد و یا در موارد دماء احتمال چنین خطایی را بدهد شرعا نمی تواند حکم وی را در این زمینه اجرا کند.

(سؤال) هرگاه آمر قانون به غیر قانونی بودن امر خویش علم داشته و لکن مأمور اجرای حکم جاهل به آن باشد و جهل و اشتباه او قابل قبول باشد؛ آیا الزام مأمور جاهل به پرداخت دیه و یا ضمان مالی خلاف موازین شرعی است به جهت این که در این فرض، سبب اقوا از مباشر است ؟ و آیا می‎توان مأمور را مبرا از مسؤولیت کیفری و مدنی دانست ؟

(جواب:) صرف جهل یا مأمور بودن، رافع ضمان نیست؛ ولی چنانچه دستور و رأی آمر برای مأمور حجت شرعیه محسوب می‎شده است ظاهرا ضمان بر آمری است که عالم به غیر شرعی بودن عمل است، همان طور که اگر مأمور جاهل به آثار مترتبه بر عمل خود بوده است و آمر عالم بوده است، ظاهرا عمل، مستند به آمر عالم است نه به مأمور جاهل و در هر صورت با فرض جهل قصوری، کیفر ثابت نیست.

(سؤال) شخصی در یک مشاجره به قتل رسیده و قاتل فرار کرده است. پس از

ناوبری کتاب