تفویض آن به غیر مجتهد عادل و شهادت و اقرار نزد غیر او اعتبار ندارد و ما قول نداده ایم که هر چه گناه انجام میشود قطعا باید بر مرتکب آن حد جاری شود. از هزار مورد یکی هم ثابت شود و حد جاری گردد برای عبرت دیگران کافی است. ضمنا برای تفصیل بیشتر مسأله می‌توانید به جلد دوم دراسات فی ولایة الفقیه صفحه 153 به بعد مراجعه فرمایید.
(سؤال) در دادگاه ها رشد اشخاص باید توسط دادگاه احراز شود با این استدلال که "واگذاری تشخیص امر به ولی طفل ممکن است موجب ضررهای غیر قابل جبرانی به طفل شود" و از سوی دیگر تراکم پرونده ها در دادگاه ها و نیز تعداد افرادی که نیاز به احراز رشد دارند موجب عسر و حرج برای طرفین (دادگاه و طفل) میشود، برای رفع این مشکل، آیا میتوان مثلا 18 سالگی را اماره رشد قرار داد؟ به این معنا که رسیدن به این سن به معنای رشید بودن شخص فرض شود؟
(جواب:) رشد بچه باید احراز شود و در مورد شک، استصحاب عدم رشد جاری است.
(سؤال) هرگاه شخصی مرتکب جرمی که مجازات آن اجرای حد است بشود و برای قاضی محرز گردد که وی به سبب اشتغال به شغل و یا حرفه معین و یا اقامت در محل های معین، احتمال ارتکاب مجدد وی به همان جرم زیاد باشد؛ آیا قاضی میتواند او را علاوه بر اجرای حد به منع از اشتغال و یا حرفه معین محکوم کند؟ حکم مسأله نسبت به جرائم مستلزم قصاص نفس و یا قصاص عضو و موارد دیگر چگونه است ؟
(جواب:) جلوگیری از جرم و جنایت از مهمترین وظایف و شؤون حاکمیت مشروع است و چنانچه این امر منحصرا متوقف بر تحدید حقوق بعضی افراد باشد حاکمیت صالح میتواند به طور موقت و با اکتفا به قدر ضرورت، پس از ملاحظه کارشناسان بی طرف و متدین و تمام ملاحظات عقلایی از جمله در نظر گرفتن آثار و تبعات فردی، خانوادگی و اجتماعی آن، اقدام به تحدید حقوق افراد کند و این حکم در مورد جرائم مستلزم قصاص واضح تر است، زیرا عنوان دفاع از امنیت جامعه را نیز پیدا میکند.
.jpg)
