صفحه ۴۳۹

فرضا متواتر نباشند ولکن مضمون آنها قطعی است، زیرا اولا: از نظر کمی زیادند، ثانیا: یکدیگر را تأیید می‎کنند و متعاضدند و ثالثا: این گونه روایات در کتب اربعه و غیر آن در مورد ماهی جری و غیره وارد شده است." نامبرده پس از ذکر تمام روایات دال بر حرمت می‎گوید: "با وجود این همه روایات و به علاوه شهرت عظیم، بلکه اجماع منقول در کلمات فقها شک و وسواس در حکم به حرام بودن جایی ندارد خصوصا در مثل زمان ما که تقریبا حرام بودن ماهی بدون فلس ضروری مذهب شمرده می‎شود، پس وسوسه بعضی فقهای متأخر چیز غریبی است"جواهر الکلام، ج 36، ص 250. به هر حال مقتضای روایات معتبر زیادی که از عترت پیامبر(ص) نقل شده این است که ماهی بدون فلس حرام است. شهرت قطعی و اجماع منقول نیز مؤید این روایات بوده و مقصود از لفظ "کراهت" که در بعضی روایات ذکر شده است کراهت اصطلاحی بین فقها نیست، بلکه مقصود همان حرمت است و روایاتی که دلالت بر حلال بودن می‎کند را باید حمل بر تقیه کرد، زیرا در آن روزگار سیاه، ائمه ما(ع) در این گونه مسائل که نظرشان بر خلاف نظر فقهای حکومت وقت بود چاره ای جز تقیه نداشتند. در روایت آمده: "خذ بما اشتهر بین اصحابک ودع الشاذ النادر لان المجمع علیه لاریب فیه؛عوالی اللئالی، ج 4، ص 133، ح 229؛ مستدرک الوسائل، ج 17، ص 303، ح 2؛ بحارالانوار، ج 2، ص 245. آنچه بین اصحاب و همفکرانت شهرت دارد را بگیر و آنچه شاذ و طرفداران کمی دارد را واگذار، زیرا آنچه را همه می‎گویند شکی در آن نیست" و نیز "خذ بما خالف العامة فان الرشد فی خلافهم؛الاحتجاج، ج 2، ص 265؛ وسائل الشیعة، ج 27، ص 122، ح 42. آنچه را مخالف عامه است بگیر، زیرا حق در مخالفت با آنان است"؛ و در بسیاری از مسائل، فقهای حکومت های جور مطابق امیال حاکمان وقت فتوا می‎دادند، از این رو امامان ما می‎فرمودند: حق و رشد در مخالفت با نظر آنان است و خودشان در بعضی مواقع که چاره ای نبود به خاطر مصلحت حفظ شیعه تقیه می‎کردند.

ناوبری کتاب