صفحه ۳۷۷

شوند، گرچه لازم نیست انسان مخارج کودک را از اموال خود و به طور مجانی پرداخت کند، بلکه اگر کودک مال دارد می‎تواند از آن با اجازه حاکم شرع صالح و یا از زکوات و کمک مردم خیر صرف کند و یا اگر از مال خود صرف می‎کند با عدم قصد مجان پس از بلوغ کودک از او مطالبه کند.

(سؤال) آیا حاکم شرع یا نماینده او می‎تواند لقیطی یا بچه پرورشگاهی را با شرایطی که به مصلحت کودک است - اعم از مسائل مالی، تربیتی، حضانت و سرپرستی - به صورت عقد لازم به شخصی واگذار کند؟ و اگر ممکن نیست به چه دلیل ؟

(جواب:) واگذاری سرپرستی در موارد مزبور به صورت عقد لازم با شرط ضمن عقد لازم یا شرط خارج از عقد هرچند از سوی حاکم شرع باشد محل اشکال است؛ ولی به صورت عقد وکالت که عقدی جایز است، مانعی ندارد که حاکم شرع کسی را وکیل کند که سرپرستی طفل را به عهده گیرد و وی هم بپذیرد. البته اگر در شرایطی مصلحت کودک ایجاب کند حاکم شرع می‎تواند این وکالت را در ضمن عقد لازم، مانند بیع، اجاره و صلح به عنوان شرط قرار داده و به این طریق به آن لزوم بخشد و قدر متیقن از ولایت بر لقیط، سرپرستی او به نحو مباشرت یا اذن و وکالت از ناحیه حاکم است؛ ولی ولایت بر واگذاری به نحو لازم و غیر قابل فسخ دلیلی ندارد.

(سؤال) برای کسی که لقیطی (فرزندی که پدر و مادر او معلوم نیست) را برداشته است، کدام حق ثابت است ؟

(جواب:) کسی که لقیطی را بر می‎دارد وظیفه دارد او را حفظ و حضانت کند. همچنین می‎تواند با در نظر گرفتن مصلحت و حق کودک و بنابر احتیاط با اذن حاکم شرع حق حضانت خود را اسقاط کرده و اگر بخواهد در مقابل آن نیز چیزی دریافت کند، و در این صورت اگر فرد شایسته دیگری حضانت کودک را درخواست کرد در این زمینه حق حضانت متعلق به اوست.

(سؤال) فرزند شش ماهه ای است که پدر، مادر، پدر بزرگ مادری و پدری خود را در یک حادثه از دست داده، ولی مادر بزرگ ها، عموها و دایی های این کودک خردسال در قید حیاتند؛ کدام یک از وراث جهت احراز قیمومیت این طفل مقدم ترند؟

ناوبری کتاب