آیت‌الله منتظری

(جواب:) فرار کردن آن فرد دلیل بر این که پول را برای جبهه مصرف نکرده نیست و اگر مسامحه نکرده باشید ضامن نیستید.

(سؤال) با توجه به این که ضمان به معنای التزام است - هرچند در اصطلاح متشرعه عقدی است که به وسیله آن، حقی که بر ذمه است گردن گیر ثالثی نیز می‎شود - و ظاهرا فقهای شیعه نیز ضمان را به معنای مطلق التزام معنا و تفسیر می‎کنند. با این حال و با توجه به این که معاملات از اعتبارات عقلاییه است و معنای الفاظ آن از مخترعات شارع نیست و باید الفاظ معاملات را به همان معانی متداوله عرفی حمل کرد، آیا در عقد ضمان امروزه که بین تجار و کسبه واقع می‎شود، می‎توان احکام را بر معنای مصطلح نزد آنان اجرا کرد؟ به این معنا که طلبکاران حق داشته باشند به ضامن و مدیون به نحو تضامنی رجوع و دین خود را وصول کنند؟ و آیا عقد ضمان نسبت به طلبکار لازم است یا جایز؟ و طلبکار می‎تواند ضامن را از قید مطالبه آزاد کند؟

(جواب:) ضمان در لغت به معنای مطلق التزام نیست، بلکه به معنای عهده داری و به عهده گرفتن است؛ هرچند مقتضای عقد ضمان نزد مشهور فقهای اهل سنت، ضم ذمه به ذمه است و در نتیجه، طلبکار می‎تواند به هر یک از مدیون و ضامن مراجعه کند، ولی بر حسب اخبار وارده و فتاوای فقهای شیعه، ضمان به معنای نقل ذمه است و طبعا مدیون، فقط می‎تواند به ضامن مراجعه کند، مگر این که معلوم شود ضامن، هنگام عقد ضمان معسر و ندار بوده است.

(سؤال) شخصی به وسیله اخاذی و کلاهبرداری مبلغی وجه نقد و تراول چک از بانک اخذ می‎کند. متعاقب آن پس از چند ماه به وسیله مقامات قضایی دستگیر شده و چند ماه بعد از دستگیری، بانک موفق به دریافت وجوه حاصله از مجرم می‎شود. حال آیا بانک، جواز شرعی دارد تا با استناد به نرخ تورم و یا با این استدلال که بانک مؤسسه ای مالی است و می‎توانسته با مبالغ موصوف کار کند، یا آنها را وام دهد و بهره و درآمد کسب کند و...؛ آیا بانک می‎تواند علاوه بر دریافت اصل مال، مبلغی را به عنوان ضرر و زیان و خسارت از مجرم مطالبه کند؟

(جواب:) در فرض سؤال اگر به جهت طول مدت برگشت پول و تراول چک، تورم