صفحه ۲۷۳

(جواب:) مغازه ای را که اجاره کرده اید نمی توانید بدون اجازه مالک به دیگری اجاره بدهید.

(سؤال) این جانب منزل خود را رهن داده ام و از اصل رهن و مسائل فرعی آن بی اطلاع بوده ام و در پولی که از مستأجر گرفته ام تصرف کرده ام. تکلیف این جانب چیست ؟

(جواب:) آن طور که در معاملات رهنی رایج است: صاحب خانه مبلغی از مستأجر به صورت پول پیش و به عنوان قرض می‎گیرد تا بعد از تخلیه به او بر گرداند و خانه را در مقابل نزد او رهن می‎گذارد همچنین ضمن قرض، شرط می‎کند که برای استفاده از خانه اجاره نپردازد یا مبلغ کمتری بپردازد که ربا محسوب شده و شرط مذکور صحیح و مشروع نیست، ولی در هر حال تصرف در مبلغی که به عنوان قرض گرفته است اشکال ندارد و نیز چنانچه بعدا به تصرف مجانی طرف مقابل در خانه راضی شود و یا هر دو به پرداخت مبلغی کمتر در پرداخت اجاره راضی شوند اشکالی ندارد. به طور کلی راه صحیح در این موارد آن است که ابتدا صاحب خانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هرچند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره، شرط کند که مستأجر مبلغی به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد که در این صورت معامله هیچ اشکالی نداسته و لازم الوفاست.

(سؤال) رهن شرعی به چه معناست ؟ آیا می‎شود اموال رهن دهنده را تصرف کرد و اگر با اجازه وی باشد چطور؟

(جواب:) رهن صحیح شرعی بدین معناست که بدهکار مالی را در اختیار طلبکار می‎گذارد تا اگر طلب او وصول نشد طلبکار آن مال را بفروشد و طلب خود را بردارد، پس رهن مال غیر، بدون اذن او باطل بوده و رهن محقق نشده است. و اگر با اجازه او رهن قرار گیرد هم تصرف مرتهن و هم تصرف راهن در آن جایز نیست مگر با رضایت همدیگر.

ناوبری کتاب