صفحه ۲۶۷

در بانک به مدت فلان ماه در بانک باشد تا اولویت گرفتن وام حاصل شود، علاوه بر آن کارمزدهایی قرار داده اند. آیا گرفتن وام اشکالی دارد؟

(جواب:) در ضمن عقد قرض شرط به نفع قرض دهنده (شخص باشد یا مؤسسه) حرام است، در عین حال، اصل قرض و پولی که می‎گیرند اشکال ندارد و اضافه ای که گرفته می‎شود اگر به عنوان کارمزد و به مقدار کارمزد واقعی باشد و یا در حد جبران کاهش ارزش پول باشد اشکال ندارد؛ البته اگر شرط قرض دادن این باشد که قبلا مدتی سپرده در بانک داشته باشید اشکالی ندارد.

(سؤال) وام هایی که بانک ها و صندوق های قرض الحسنه می‎دهند و اسم آن را به عنوان خاصی اختصاص می‎دهند، مثل وام ازدواج و...؛ آیا می‎توان پس از اخذ وام آن را در مورد دیگری مصرف کرد؟

(جواب:) جایز نیست، ولی اگر بعدا اجازه دهند کافی است.

فروش حق وام

(سؤال) افرادی براساس امتیازی که به تبع شغل خود و یا به تبع میزان پس انداز خود در بانک ها پس از مدتی، واجد صلاحیت برای اخذ وام، مثلا به مبلغ سه میلیون تومان می‎گردند و خودشان به آن وام نیازی نداشته و نیز توانایی معرفی ضامن و پرداخت اقساط را ندارند؛ ولی در مقابل، افراد دیگری هستند که هم توان پرداخت اقساط وام را دارند و هم می‎توانند ضامن معرفی کنند و هم به پول نیاز دارند. در این حال، افراد اخیر حق امتیاز و وام قرض گیرنده را در مقابل مثلا هفتصد و پنجاه هزار تومان می‎خرند و به ازای آن ضامن معرفی کرده و متعهد می‎شوند که اقساط وام را در سر رسیدهای آن پرداخت کنند و وام گیرنده متعهد می‎شود: پس از اخذ وام از بانک، کل مبلغ را به خریدار امتیاز پرداخته و مبلغ حق امتیاز توافق شده را دریافت کند. آیا انعقاد چنین قراردادی شرعا اشکال دارد یا نه ؟ و در صورت مشروعیت، آیا هر یک از طرفین قرارداد می‎توانند دیگری را به انجام تعهد ناشی از قرارداد ملزم کند؟

(جواب:) تابع مقررات بانک است. اگر مقصود بانک از دادن امتیاز، استفاده خود

ناوبری کتاب