آیت‌الله منتظری

(جواب:) رهن گرفتن وجه در مضاربه و مانند آن برای خسارت هایی که به اصل پول سپرده گذاران در اثر افراط یا تفریط عامل وارد می‎شود اشکالی ندارد، ولی خساراتی که بدون افراط و یا تفریط بر سرمایه سپرده گذاران وارد می‎شود شرعا بر عهده عامل نیست؛ لکن بانک می‎تواند - ضمن عقد لازم - شرط کند که حق داشته باشد خودش به میزان خساراتی که به سرمایه وارد می‎شود از مالی که عامل نزد بانک دارد تملک کند، بلکه می‎تواند شرط کند که در صورت عدم سود آوری به میزان مقرر به همان مقدار از پولی که عامل نزد بانک دارد تملک نماید، ولی خسارات تأخیر را نمی تواند بگیرد. همچنین در عقود دیگر می‎تواند شرط جبران خسارت کند، البته در ضمن عقد قرض، شرطی که مالیت و ارزش مالی داشته باشد صحیح نیست.

(سؤال) با عنایت به این که تقسیم سود در عقود اسلامی براساس اقرار صدق عامل، بین طرفین (سرمایه دار و عامل) صورت می‎پذیرد، چنانچه عامل به هر دلیلی در خصوص کسب سود، بر اقرار کذب خود اصرار ورزد، وظیفه بانک که امانتدار حقوق مردم است چیست ؟

(جواب:) عامل، امین و سخن او مسموع است و در صورتی که بانک - که وکیل سپرده گذاران است - بداند عامل دروغ می‎گوید باید از راه های ممکن و قانونی برای گرفتن حق موکلین خود اقدام کند و می‎تواند از طریق شرایط ضمن عقد و گرفتن تضمینات لازم، اطمینان مورد نیاز را کسب کند.

(سؤال) برای سپرده گذاری بلند مدت بانک قراردادی که شامل دو بند است به این مضمون ترتیب داده است: «1 - بانک به وکالت و وصایت از طرف ذی نفع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت با داشتن حق توکیل به غیر، وجوه آنها را بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور مشاع به کار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله و حق الوصایه و با داشتن حق مصالحه، طبق آیین نامه و مقررات مربوط به تناسب مبلغ و مدت به ذی نفع سپرده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می‎کند. 2 - سهم سود سپرده سرمایه گذاری بلند مدت براساس ضوابط مربوط به طور علی الحساب محاسبه و به حسابی