صفحه ۲۶۰

می‎شود (آنان چنین استدلال می‎کنند که ریسک، ذاتی سرمایه گذاری است و قابل حذف یا احاله به دیگری نیست و لذا باید شرکا به نسبت سرمایه متحمل و متقبل ریسک شوند). نظر حضرت عالی چیست ؟

(جواب:) در مال مشترک، همه شرکا در سود و زیان به نسبت سرمایه شریکند هرچند می‎توانند شرط کنند: کسی که کار بیشتری انجام می‎دهد و یا کارش تخصصی است سود بیشتری ببرد، ولی اگر شرط کنند همه استفاده را یک نفر ببرد و یا تمام ضرر و یا بیشتر آن را یکی از آنها بدهد صحت شرط محل اشکال است، بلکه خود شرکت هم اشکال دارد. در هر صورت اگر هنگام برهم زدن شرکت و تقسیم مال با یکدیگر مصالحه کنند که یک نفر از آنان اصل سرمایه اولی خود را بردارد و باقیمانده از نقد و نسیه و سود و زیان مربوط به دیگری باشد مانعی ندارد. برای توضیح بیشتر به توضیح المسائل، مسائل 2118 تا2120 رجوع شود.

(سؤال) صندوق قرض الحسنه یکی از شهرهای ایران به دلیل پایین بودن کارمزد دریافتی از وام گیرندگان با کسری درآمد و بالا بودن سطح هزینه ها روبه رو شده است؛ آیا این صندوق مجاز است قسمتی از مازاد موجودی صندوق را که همیشه باید باشد در بانک رفاه کارگران و یا غیر آن نگه داری کند و از سود هشت درصدی آنها جبران کسری صندوق را بکند؟

(جواب:) با رضایت سپرده گذاران در صندوق و رعایت مقررات شرعی بانک و انجام معاملات مضاربه یا جعاله و امثال اینها مانعی ندارد و اگر خود صندوق با رضایت سپرده گذاران با قسمتی از سرمایه تجارت های سود آور انجام دهد بی اشکال است.

(سؤال) وجه الالتزام براساس تعاریف حقوقی، عبارت از مبلغ مقطوع معینی است که به تراضی طرفین برای ضمانت ایفای تعهدات تعیین می‎شود. بر این اساس آیا اگر یکی از طرفین معاملات (عقود بانکی) به بخشی یا تمام تعهدات خویش وفا نکند یا به انجام نرساند، اخذ وجه الالتزام به منظور حفظ امانت (سپرده گذاران) چه حکمی دارد؟

ناوبری کتاب