صفحه ۲۴۸

(سؤال) معمولا منازلی که دو طبقه است و یک طبقه آن را اجاره می‎دهند نصف هزینه آب، برق و گاز آن را از مستأجرین می‎گیرند. حال اگر یکی از دو طرف مستأجر و موجر، وسیله ای برقی داشت که دیگری ندارد و خلاصه از مقدار نصف، بیشتر مصرف کرد چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر احتمال بدهند که مستأجران راضی نباشند باید مذاکره و رضایت آن ها را تحصیل کنند.

(سؤال) شخصی کارخانه ای را به مبلغ و مدت معین اجاره کرده و متعهد می‎شود که علاوه بر اجاره، پول آب، برق و مالیات آن را بپردازد، اما به علت گران شدن مالیات، برق و... با صاحب کارخانه مشاجره کرده و به مدت بیست روز کارخانه تعطیل می‎شود؛ آیا در این بیست روز موجر باید اجاره را بپردازد؟

(جواب:) در فرض مسأله که مورد اجاره به جهت مانع و آفتی مربوط به غیر مستأجر از استفاده نیفتاده، مستأجر مال الاجاره را بدهکار است.

(سؤال) شخصی مکانی را ماهیانه به قیمت یک صد هزار تومان اجاره کرده است. آیا این شخص می‎تواند همین مکان را با اجازه موجر به مبلغ ده هزار تومان و سه میلیون تومان قرض الحسنه اجاره دهد؟

(جواب:) با اجازه موجر و به مبلغی که زیادتر از مال الاجاره اول نباشد اشکال ندارد، ولی اجاره دادن به مبلغ بیشتر اشکال دارد، مگر این که در آن مکان چیزی اضافه کرده باشد.

(سؤال) ملکی به صورت مشارکت خریده شده و سپس یکی از شرکا سهم خود را به شریک دیگر اجاره به شرط تملیک می‎دهد. به طوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعا بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر در می‎آید؛ آیا می‎توان این کار را که در بانک ها و یا شرکت ها، اشخاص حقوقی و بعضی اشخاص حقیقی انجام می‎دهند، راهی شرعی برای فرار از ربای قرضی دانست ؟

ناوبری کتاب