(سؤال) بین دو نفر عقد بیعی صورت گرفته و مبایعه نامه ای تنظیم گردیده است که دارای چند بند است: در بند پنجم آمده: اگر هر یک از طرفین از معامله منصرف شدند، ده میلیون ریال به طرف مقابل به عنوان خسارت بپردازد!. در بند ششم آمده: خریدار میتواند به استناد این مبایعه نامه مورد معامله را قبل از تنظیم سند رسمی تغییر و به هر شرایطی که بخواهد انتقال و یا واگذار نماید و فروشنده نسبت به آن هیچ گونه حق و ادعایی نخواهد داشت. و در بند هفتم آمده: همه خیارات ساقط و جای هیچ گونه عذر و بهانه ای نبوده و نیست. سؤال این است:
1- آیا بند پنجم و هفتم چگونه قابل جمع است و هر یک چه اثری دارد؟ 2 - آیا بند ششم منافاتی با بند پنجم بر فرض جعل خیار ندارد؟ و فی الواقع چنین خیاری را منتفی نمی سازد و تصرف فروشنده در ثمن مسقط خیار شرط نیست ؟ 3 - آیا شرط اسقاط کافه خیارات که شرط نتیجه بوده با چه مبنایی قابل توجیه است ؟
(جواب:) 1 - معامله نامبرده به حسب ظاهر مانعی ندارد و در بند هفتم قرارداد آن، همه خیارات اسقاط گردیده است. و در بند پنجم حق خیار شرط برای طرفین معامله قرار داده شده است، منتهی جواز اعمال آن خیار، مشروط به پرداخت مبلغ مذکور در آن بند، به عنوان حق خسارت میباشد و موضوع بند هفتم غیر از این خیار است و براساس بند ششم ظاهرا مدت جواز اعمال آن خیار، برای فروشنده، محدود است به زمانی که تنظیم سند رسمی و یا نقل و انتقال به غیر توسط خریدار هر کدام که زودتر باشد انجام گیرد و صرف تصرف طرفین معامله در ثمن و مثمن قبل از گذر زمان تعیین شده برای حق خیار شرط، ظاهرا مسقط آن خیار نیست.
2- ممنوعیت تصرف در زمان خیار شرط، که لازمه بند پنجم است به جهت ظهور اشتراط حق فسخ، در منع از تصرف است؛ لذا با تصریح به عدم منع، که لازمه بند ششم است تصرف اشکالی ندارد.
3- اسقاط همه خیارات نیز مانعی ندارد و اساسا ثبوت خیاراتی، مثل خیار عیب و یا غبن، از جهت ظهور عقد در اشتراط سلامت عوضین و عدم غبن است و
.jpg)
