صفحه ۲۳۱

(سؤال) این جانب در سال 1351 یک باب گاراژ و شش باب مغازه در بهترین نقطه شهر اهواز به شرکت بیمارستان پارس جهت احداث بیمارستان به صورت مشروط فروختم و خریدار در شرط ضمن عقد تقبل کرد که پس از اتمام ساختمان بیمارستان و شروع به بهره برداری به مدت پنج سال چهار تخت عمومی از بیمارستان را مجانا در اختیار این جانب قرار دهد تا بیماران بی بضاعتی را که خود صلاح بدانم معرفی و بیمارستان مجانا آنان را بستری و به طور رایگان درمان کند، ولی متأسفانه پس از گذشت سی سال شرکت بیمارستان پارس اقدام به ایجاد و ساخت بیمارستان نکرده و سال قبل کل مورد معامله را به طور قطعی به شخص دیگری فروخته است بدون آن که خریدار را از شرط ضمن عقد آگاه گرداند واین جانب بعد از معامله و واگذاری مطلع شدم. حال با توجه به این مسأله، آیا می‎توانم تقاضای فسخ معامله با بیمارستان پارس را بکنم و یا مسأله دارای صور دیگری است ؟

(جواب:) شرط مذکور به قوت خود باقی است و فروشنده اولی حق دارد به لحاظ عدم عمل به شرط، معامله را فسخ کرده و یا او را ملزم به عمل به شرط کند و مشتری دوم نیز با جهل به شرط مذکور حق فسخ دارد.

(سؤال) در عقد بیعی که به طور قطعی و با ثمن معین بین دو نفر منعقد گردیده است، بخشی از ثمن معامله فی المجلس پرداخت شده و تتمه مبلغ نیز بایستی یک ماه پس از انعقاد بیع پرداخت گردد؛ ولی فروشنده در ضمن عقد شرط کرده است که چنان که در پرداخت تتمه ثمن تأخیری افتد روزانه مبلغ قابل توجهی به عنوان خسارت و افزایش قیمت از خریدار دریافت کند؛ آیا شرط مزبور از نظر شرعی صحیح است ؟ و با وجود قطعی بودن معامله و معین بودن ثمن، آیا مبلغ مورد ادعا به عنوان خسارت قیمت مشمول عنوان رباست ؟

(جواب:) اگر در عقد بیع، شرط کنند که "در صورت تأخیر پرداخت بقیه ثمن در زمان تعیین شده، فروشنده خیار فسخ داشته باشد و یا مشتری مقدار تورمی و سقوط پول را بدهد نه بیشتر" مانعی ندارد؛ ولی شرط پرداخت مبلغی به عنوان خسارت تأخیر، جایز نیست.

ناوبری کتاب