آیت‌الله منتظری

معاملات به انواع مختلف رایج شده و برخی از آنها به قمار شبیه بوده و نوعا ریشه های آنها در کشورهای خارج است و لذا بهتر است برادران و خواهران، خود را گرفتار این قبیل معاملات مجهول الهویه نکنند و پول خود را به مصرف معاملات حلال و واضح برسانند و یا شرکت های تولیدی عام المنفعه تأسیس کنند.

(سؤال) جهت اجرای کار برق یک ساختمان که مبلغ آن حدود نهصد هزار تومان بود بعد از قرارداد با صاحب کار قراردادی با دو نفر از همکاران جهت همکاری و شراکت بستم. قرار بر این شد که ده درصد از کارکرد هر کدام از شرکا به بنده واگذر شود (حق کارفرمایی) در عوض جواب گویی و پاسخ نهایی بر عهده من بود. پس از مقداری از انجام کار که تقریبا نصف عمل می‎شد به علت خرابکاری ها و کوتاهی های شرکا مابقی کل کار را خودم تمام کردم و تقریبا پنجاه درصد از وجه قراردادی را به آنها پرداخت کردم؛ آیا می‎توانم ده درصد از پول آنان را اخذ کنم ؟ و آیا این قراردادها به این نحو اشکال شرعی داشته است ؟

(جواب:) اگر انسان اجیر شود که کاری را هرچند با کمک دیگران، انجام دهد نمی تواند دیگری را برای آن کار به مبلغی کمتر اجیر کند، مگر این که مقداری از کار را خودش انجام دهد. بنابراین در فرض مذکور خود شما که طرف قرارداد با کارفرما بوده اید مقداری از کار را - هرچند نظارت فنی را - به عهده گرفته اید می‎توانید مبلغی از آن را به خودتان اختصاص دهید. قرارداد شما نیز با کارگرتان - با توجه به این که مقدار دقیق کاری که آنان انجام می‎دهند معین نشده، بلکه ممکن است خود شما نیز مقداری از کار را انجام دهید - اجاره و عقد لازم نیست و می‎توانید آن را به هم بزنید و هرگاه آن را به هم بزنید نسبت به آنچه قبلا انجام داده اند باید طبق قرارداد عمل کنید، مگر شرایط ضمن قرارداد را رعایت نکرده باشند که در این صورت تنها حق گرفتن اجرت المثل، یعنی اجرت معمولی را دارند و اگر خسارت نیز زده اند باید آن را جبران کنند. در هر صورت اگر با رضایت آنان به هر مبلغی مصالحه کرده اید مانعی ندارد و برئالذمه شده اید و امضا کردن، ظهور در رضایت دارد، مگر آن که خلاف آن احراز شود.