صفحه ۲۲۰

کند؛ آیا کسی که سند رسمی به نام او شده مالک است یا کسی که طرف معامله بوده ؟ به عبارت دیگر ملاک شرعی مالکیت، انجام عقد شرعی است یا تشریفات محضری انتقال سند رسمی ؟

(جواب:) طرفینی که مثمن و ثمن با اراده جدی و معامله شرعی از سوی آنان انتقال پیدا کرده مالکین حقیقی اند و سند رسمی دخالتی در تحقق مالکیت شرعی ندارد.

(سؤال) شخصی با یک شرکت دولتی قرارداد تولید قطعات صنعتی بسته است و این شرکت دولتی به درخواست کارشناس تأیید کننده قطعات فوق مجبور است فاکتور دریافت حق الزحمه را مقداری بیش از مبلغ حقیقی آن بنویسد و پس از دریافت حق الزحمه، مبلغ اضافی را به کارشناس فوق پرداخت کند. لطفا حکم شرعی در این مورد را بفرمایید. ضمنا در صورتی که به این صورت عمل نکند قراردادی با نامبرده بسته نمی شود و در نتیجه باعث بیکاری تعدادی از کارگران و تعطیلی کارگاه می‎شود.

(جواب:) حق الزحمه را لازم است به نحو عادلانه و متعارف محسوب کند و می‎تواند از حق الزحمه خود چیزی را به واسطه بپردازد، ولی از حق الزحمه عادلانه و اضافه به عنوان حق الزحمه ارائه کردن جایز نیست و روزی دهنده خداست.

(سؤال) آیا خرید و فروش جریمه های دولتی جایز است ؟ و حکم ربا بر آن مترتب می‎شود؟ به عنوان مثال شخصی قصد فروش وسیله نقلیه خود را دارد، اما وقتی که برای اخذ خلافی به راهنمایی و رانندگی مراجعه می‎کند متوجه می‎شود که مبلغ خلافی یک چهارم قیمت اتومبیل است. لذا این مقدار را که قادر به پرداخت آن نیست برای خریدار دو برابر حساب می‎کند؛ یعنی به جای یک چهارم، دو چهارم پول اتومبیل را بابت جریمه ها کسر کرده و پول بقیه را از خریدار دریافت می‎کند وخریدار را مسؤول پرداخت جریمه ها کرده و اتومبیل را واگذار می‎کند.

(جواب:) مانعی ندارد که شخصی از دیگری بخواهد جریمه های او را بپردازد و در عوض او ماشین خود را به او ارزان تر بفروشد و یا ماشین را ارزان بفروشد و شرط کند که او جریمه های وی را بپردازد.

ناوبری کتاب