آیت‌الله منتظری

موضوع حلال باشد و شرایط عمومی معاملات، مانند معلوم بودن "عوض" و "معوض" و... رعایت شود و نیز چنانچه در قالب معاملات خاصی، مثل بیع و اجاره انجام شده و شرایط آنها مثل احکام نقد، نسیه و سلف، رعایت می‎شود صحیح و بی اشکال است و خرید کارت اعتباری و یا محیط کار الکترونیکی و هر آنچه نیز نزد عرف عقلا مالیت داشته و شرعا استفاده از آن حلال است، به شرط معلوم بودن خصوصیات مؤثر در مالیت آن، نیز اشکالی ندارد. حق الزحمه بازاریابی و حق دلالی برای معاملات حلال نیز چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت جعاله اشکالی ندارد. معاملات جدید و مستحدث، مانند عقد بیمه نیز به شرط رعایت عمومی معاملات اشکالی ندارد و مشمول عمومات صحت عقود و معاملات می‎گردد؛ مشروط به آن که خصوصیات آن به نحوی نباشد که عرفا اکل مال به باطل بر آن صادق باشد. در معاملات مشهور به هرمی به کیفیت متداول، چنانچه در زمان معامله، ارزش مجموع خدمات و اشیای ارائه شده به مشتری با قطع نظر از حق الزحمه بازاریابی برای همان نوع معامله، کمتر از ارزش مبلغ پرداختی باشد - هرچند بعدا قیمت آن افزایش یابد - و رغبت عقلا به آن تنها براساس سود ناشی از بازاریابی برای همان نوع معامله باشد، به "اکل مال به باطل" شبیه تر است تا به عقود عقلایی. به عبارت دیگر: معاملاتی که اساس و مبنای آنها بر مبنای تضرر مشتری است و خود معامله عقلایی و مورد رغبت عقلا نیست و اقدام عقلا به آن تنها به انگیزه سود و حق بازاریابی و جذب مشتریان جدیدی که آنان نیز انگیزه ای جز این ندارند، می‎باشد و مبنای این نوع معاملات به گونه ای است که هرگاه چنین معاملات متسلسلی متوقف شود شمار متضرران بسیار بیشتر از منتفعان است، صحت چنین معاملاتی محل اشکال است و چنین معاملاتی چه از طریق اینترنت انجام شود یا از طریق دیگر، شمول ادله صحت معاملات نسبت به آنها محل اشکال است، زیرا ادله صحت عقود و معاملات، ناظر به عقود عقلایی است که برای حل معیشت مردم باشد نه تضرر آنان و تا زمانی که صحت معاملات احراز نشود ظاهرا محکوم به