آیت‌الله منتظری

برمی آید - سرمایه گذار، سرمایه را پس از عمل و تجارت عامل در اختیار او بگذارد، مضاربه صحیح نیست. علاوه بر این در مضاربه خسارت سرمایه بر عهده عامل نمی باشد و خلاف آن را نیز نمی توان شرط کرد. گرچه می‎توان در ضمن عقد لازمی شرط کرد که در فرض خسارت بر سرمایه به میزان خسارت، عامل وجهی را به صاحب سرمایه هبه کند. در ضمن خسارت دیرکرد نیز ربا و حرام است. و آنچه را که شخص دوم - بیش از آنچه به شخص اول پرداخته است - می‎گیرد ربا و حرام است. البته در این گونه موارد شخص اول می‎تواند اجناس مذکور را با پول شخص دوم و به وکالت از او بخرد و سپس به وکالت از او به خودش به صورت نسیه بفروشد و بابت آن، چک ها را به شخص دوم بپردازد. اگر زمان وصول فرا رسید و فهمید که شخص اول دروغ گفته تنها مبلغی را که به او پرداخته است می‎تواند بگیرد و مازاد آن را مالک نمی شود، مگر این که مثلا شخص اول آن مقدار را به او هبه کند.

(سؤال) شخصی تعدادی چک متفرقه مدت دار نزد دیگری برده و می‎گوید: این چک ها بابت اجناسی که به صورت مدت دار فروخته ام می‎باشد؛ آیا شخص دوم با توافق فیما بین مجاز است درصدی از مبلغ آن چک ها را کسر کند (اسکنت کند) و مابقی را به شخص اول بپردازد؟

(جواب:) معامله به صورت مذکور اشکال دارد، ولی می‎تواند به ترتیبی عمل کند که ربا لازم نیاید. به عنوان مثال اگر چک ها بابت طلب از دیگران است می‎تواند از شخص دوم مبلغی را قرض بگیرد و چک ها را در اختیار او بگذارد و او را وکیل کند که پس از وصول آنها، علاوه بر مبلغی که به او قرض داده بود باقی مانده را نیز به عنوان کارمزد بردارد. البته به شرط آن که پرداخت مبلغ باقی مانده به عنوان کارمزد، عقلایی باشد.

معامله خانه

(سؤال) چند سال پیش سه دانگ از یک باب خانه را از ورثه برادرم خریداری