صفحه ۲۰۰

بکشد چک را وصول کند و پس از وصول و کسر پول خود مابقی را به عنوان حق الزحمه بردارد و چنانچه وصول نشد چیزی طلبکار نیست.

(سؤال) خرید و فروش چک که اکنون در جامعه انجام می‎شود چه حکمی دارد؟ مثلا چک یک صد هزار تومانی که یک ماه دیگر قرار است وصول شود به قیمت نود هزار تومان خریده شود و امثال آن.

(جواب:) اشکال دارد، ولی اگر به صورت "اسکنت" باشد، یعنی این که شخص طلبکار در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدت دار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن بخشیده و بقیه را از خود بدهکار دریافت کند مانعی ندارد. همچنین اگر مبلغی را از شخص ثالثی قرض بگیرد و سفته یا چک را به او بدهد و وی را در وصول آن وکیل کرده تا پس از وصول، طلب خود را برداشته و مبلغ زاید بر آن را به عنوان کارمزد وصول، حساب کند اشکال ندارد. به شرط این که مبلغ زاید بر طلب عرفا در حد کارمزد باشد نه این که بخواهد به این طریق از ربای قرضی فرار کند.

(سؤال) فردی نزد فرد دیگری می‎رود و اظهار می‎دارد: من می‎خواستم اجناسی را به صورت مدت دار از شخص سوم بخرم، ولی شخص سوم به صورت مدت دار جنس نمی فروشد و این چک های مدت دار مرا قبول نکرده: الف: آیا شخص دوم می‎تواند با توافق شخص اول درصدی از مبلغ چک های مدت دار او را کسر کند و مابقی را به شخص اول بپردازد. ب: و اگر زمان وصول کردن چک های شخص اول فرا رسد و شخص اول بگوید که دروغ گفته است و هیچ خریدی در کار نبوده و فقط می‎خواسته پول سودی بگیرد و سپس وجه چک را به شخص دوم بدهد و چک خود را بگیرد. این پول برای شخص دوم چه حکمی دارد؟

(جواب:) پرداخت پول در قبال چک های مدت دار اگر مشروط به دریافت سود منفعتی باشد اشکال دارد و قرارداد مذکور به عنوان مضاربه نیز صحیح نیست، زیرا سرمایه در مضاربه باید نقد باشد. و چنانچه - همان طور که از ظاهر قرارداد مذکور

ناوبری کتاب