صفحه ۱۸۶

(سؤال) آنچه از فرمایش شما ظاهر می‎شود این است که اموال بر دو قسم است: 1 - شخصی. 2 - حکومتی، یعنی اموالی هست که در دست فرمانروا و حاکم است تا وقتی که حاکم است، لکن ملک شخصی او نبوده و فقط اختیار در دست اوست تا وقتی که حکومت دارد و آنچه از کتب فقهی ظاهر می‎شود این است که زمین های مفتوحة العنوة تعلق به همه مسلمین دارد. در هر صورت چه اموال حکومتی باشد و چه مفتوحة العنوة باشد؛ پیامبر(ص) حق تملیک بفرزندان خود را ندارد. در این جا یک سؤال پیش می‎آید که اگر فدک ملک شخصی پیامبر نبود، چرا به فاطمه 3 تملیک کرد؟ در حالی که این یک فعل خلاف شرع است و این چگونه با آیه تطهیرسوره احزاب (33) : آیه 33. و با آیه (و آت ذا القربی حقه )سوره اسراء (17) : آیه 26. که وقتی نازل شد پیامبر به فاطمه 3 بخشید و ملک او قرار داد. و نیز اخبار زیادی که قریب به تواتر هم نقل شده، می‎سازد؟ و دیگر این که اگر فدک ملک فاطمه نبود چرا آن حضرت در موارد متعدد با خلفا بحث کرد؟ آنان را محاکمه کرده و شهود آورد که از جمله شهود حضرت علی و حسنین (ع) بودند. پس باید نعوذ بالله اینها هم معصیت کرده باشند و حال این که اینان هم جزء آیه تطهیرند و آیه تطهیر در شأن آنان هم بود. به هر جهت مطلب روشن نیست لطفا مقداری آن را بیان فرمایید.

(جواب:) غنائمی که مفتوحة العنوة باشند هرچند ابتدا باید در اختیار امام مسلمین قرار گیرد، ولی پس از اخذ صفایا و خمس آنها مابقی بین رزمندگان تقسیم می‎شود؛ اما غنائمی که با اذن امام و بدون جنگ و خون ریزی و یا بدون اذن به دست آیند کلا در اختیار امام و ملک حیثیت امامت است و امام به هر نحو که مصلحت دیدند آنها را به مصرف می‎رسانند و فدک جزء اموالی بود که بدون جنگ در دست پیامبر اسلام (ص) قرار گرفت و آن حضرت پس از نزول آیه شریفه (و آت ذا القربی حقه ) آن را به حضرت زهرا3 اعطا فرمودند و در حقیقت خواستند بیت امامت از نظر مالی تا اندازه ای تأمین گردد.

(سؤال) با وجود خمس و زکات، مالیات چگونه توجیه می‎شود؟

ناوبری کتاب