1 - آنجا که میگوید: "فان کان رجل منهم یرثه له سهم فی الکتاب..." که ظهور دارد در وارث بودن بالفعل، و نیز داشتن سهم مفروض در قرآن، با این که فتوای اصحاب چنین نیست.
2 - آنجا که میگوید: اگر قاتل از ناحیه پدر و مادر بستگان مساوی دارد دو ثلث دیه بر بستگان مرد از ناحیه پدر قاتل، و یک سوم آن بر بستگان مرد از ناحیه مادر او میباشد.
3 - آنجا که میگوید: اگر از ناحیه هیچ کدام از پدر و مادر بستگانی ندارد دیه بر اهل شهر (موصل) توزیع میشود.
با این حال چگونه میتوان به صدر این روایت برای مدعا استناد نمود؟
از طرف دیگر چگونه میتوان اجماع علمای شیعه را در این مسأله ادعا نمود، با این که شیخ در نهایه و ابن براج در مهذب از بعضی اصحاب نقل میکنند که اگر قاتل قتل خطا تمکن مالی دارد عاقله دیه را از او دریافت میکند، و همین نظر را شیخ مفید در مقنعه (ص 737) و نیز سلار در مراسم اختیار نموده اند.
جواب: بر بودن دیه قتل خطا بر عهده عاقله اجماع علمای شیعه و سنی محقق است، بلکه اکثر علمای اهل سنت قتل شبه عمد را نیز به آن ملحق نموده اند؛ و حتی شیخ مفید هم دیه قتل خطا را بر عاقله میداند، منتهی الامر فرموده اند: "در صورت تمکن قاتل، عاقله پس از پرداخت به او رجوع میکند." در صورتی که بر این امر دلیلی اقامه نکرده اند، و روایات عاقله هم بر این امر دلالت ندارد. و ظاهرا این فتوا از مفید و سلار فتوای استحسانی بوده است.
و دلیل عاقله منحصر به روایت سلمة بن کهیل نیست، بلکه اخبار کثیره از طریق فریقین بر این معنا دلالت دارد. و امضایی بودن اصل دیه صد شتر و نیز بودن دیه بر عاقله نسبت به سنت رایج آن زمان دلیل بر تغییر حکم با تغییر سنت زمان نیست؛ زیرا معلوم نیست که سنت رایج آن زمان تمام موضوع برای حکم باشد.
آری اگر فقیه از تتبع در روایات و تاریخ، قرائن قطعی به دست آورد که تمام موضوع و ملاک قطعی برای حکم فوق همان سنت رایج آن زمان بوده است، با تغییر آن سنت تغییر حکم قابل قبول است؛ زیرا در حقیقت موضوع حکم تغییر یافته است. و در این فرض از آنجا که نباید خون مسلمان از بین برود، "لا یبطل دم امری مسلم"،
.jpg)
