انسان یک نوع تعهد و التزامی بین خودشان داشته اند که دیه قتل و جنایات خطایی او را بپردازند؛ و علت آن، ساختار قبایلی آن زمان بوده که افراد و قبایل برای دفاع از خود در جنگها و منازعات نیاز شدید به کمک قبیله خود یا سایر قبایل هم پیمان داشته اند، و از همین جهت پیمانهای قبیله ای در آن روزگار بسیار رایج و مورد توجه بوده است؛ پیامبراسلام (ص) نیز این سنت تاریخی را کاملا مراعات مینمودند، و پیمان حلف الفضول و سایر پیمانهای مذکور در تاریخ نمونه هایی از آن میباشد.
حال اگر از تتبع در روایات و تاریخ به این نتیجه رسیدیم که دیه بر عاقله یک حکم تعبدی محض نبوده، بلکه حکم امضایی شارع بوده است نسبت به سنت رایج آن زمان - نظیر اصل تشریع دیه صد شتر که قطعا امضایی بوده است - آیا میتوان با تغییر فاحش ساختار اجتماعی روزگار ما و از بین رفتن سنت فوق همان حکم را جاری ساخت ؟
و این که حضرتعالی در توجیه حکم فوق در زمان کنونی فرموده اید: "توزیع دیه بر عاقله موجب میشود که هم دیه پرداخت شود و هم به کسی ضرر معتنابهی وارد نشود"، و یا این که "خویشان در معرض وارثیت قاتل قرار دارند، و من له الغنم فعلیه الغرم..."، و این که "در هر حادثه و گرفتاری نوعا بستگان انسان به کمک او اقدام میکنند..." حکمتهایی است که اعم از مدعا میباشد و با امثال این حکمتها نمی توان حکم شرعی را به طور قطع ثابت نمود؛ آن هم در موردی که علاوه برخلاف آیه (و لا تزر وازرة وزر اخری)، خلاف اصل اولی نیز میباشد. و از طرفی عمده مستند فتوای فقها ظاهرا روایت 1 باب 2 دیات وسائل است که از سلمة بن کهیل داستان دیه بر عاقله را از حضرت امیر(ع) نقل میکند؛ و این روایت:
اولا - هر چند شیخ و صدوق نیز آن را نقل کرده اند، و لکن شهید ثانی در شرح لمعه آن را تضعیف نموده است.
ثانیا - مضمون روایت جز نقل قضاوت و حکمی در قضیه خاصی از حضرت امیر(ع) بیش نیست؛ و هیچ ظهوری در حکم شرعی کلی ندارد.
ثالثا - چندین فقره از روایت فوق مورد اعراض فتوایی و عملی اصحاب میباشد؛ از جمله:
.jpg)
