آیت‌الله منتظری

با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق جزا، و نیز آیه شریفه (و لا تزر وازرة وزر أخری )سوره انعام (6): آیه 164. (هیچ کس وزر دیگری را متحمل نمی شود) ثبوت دیه بر عاقله چگونه توجیه می‎شود؟ و آیا مبنای ضمان عاقله ساختار اجتماعی زمان صدر اسلام بوده است، نظیر پیمان قبیله ای میان آنها؟

جواب: ثبوت دیه خطا بر عاقله بین همه فقهای شیعه و سنی اجماعی است، و روایات فریقین بر آن دلالت دارد؛ و جمعی از فقهای سنت دیه شبه عمد را نیز بر عاقله می‎دانند. و بالاخره این مسأله از نظر فقهی مورد تردید نیست، و ظاهرا یک امر عقلایی است؛ زیرا در خطا یک حادثه ناگواری رخ داده که مقصری ندارد، خونی به ناحق ریخته شده که باید جبران شود، و اگر بر عهده جانی گذاشته شود او نوعا از هستی ساقط می‎شود، و اگر بین اقوام و خویشان متمکن او توزیع شود، هم دیه پرداخت شده و هم بر کسی ضرر معتنابهی وارد نشده است؛ و چون خویشان در معرض ارث بردن از او هستند پس در حقیقت بر اساس: "من له الغنم فعلیه الغرم" (هر کس بهره می‎برد، زیان نیز بر عهده اوست) عمل شده است. معمولا برای هر کس یک گرفتاری مهمی پیش آید خویشان او اجتماع می‎کنند تا او را نجات دهند، این یک امر عقلایی متداول در همه اقوام و ملل است، و اختصاص به صدر اسلام و ساختار قبایلی آن روزگار ندارد؛ هر چند ممکن است خصوصیات آن به حسب اختلاف زمان و مکان تفاوت داشته باشد.

(سؤال 2587) از روایات متعدد استفاده می‎شود که اسلام در تشریع دیه قتل عمد توجه به سنت رایج زمان خود داشته است، و در بعضی روایات (وسائل، باب 1 دیات، روایت 14) از امام صادق (ع) نقل شده که پیامبر(ص) به حضرت امیر(ع) فرمودند: عبدالمطلب در جاهلیت پنج چیز را سنت قرار داد و اسلام آنها را امضا نمود، یکی از آنها صد شتر برای قتل عمد بوده است...)

از طرف دیگر سنت رایج آن زمان در مورد قتل خطا چنین بوده که بستگان پدری